شطب 2508 قرارات دعم سكني لعدم استكمال الإجراءات من برنامج " زايد للإسكان"

الامارات اليوم


أعلن وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن إلغاء البرنامج 2508 قرارات دعم سكني خلال العام الجاري، بسبب عدم استكمال المستفيدين إجراءات فتح ملفات تنفيذ المشروعات السكنية، موضحاً أن البرنامج أصدر 36 ألفاً و700 قرار دعم سكني بقيمة 18 ملياراً و190 مليون درهم منذ إنشائه.
وأشار إلى تفاصيل المذكرة التي وقعها البرنامج مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة المالية، أخيراً، التي تنص على تعهيد الميزانية المالية وكل ما يتعلق بالأمور المالية إلى المصرف، بما يسهم في زيادة عدد الموافقات السنوية ويسهل على المواطنين عملية الاقتراض المنظم.وأضاف أن المذكرة نصت على التزام البرنامج في إصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح والقروض الإسكانية بما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج.
ووضعت المذكرة شروط الاستفادة من برنامج قروض الإسكان، حيث يتعين أن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وأكثر مع توافر الأرض السكنية للبناء وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري، الذي يقدر بنسبة 16.6% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، اضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق الكلفة الإضافية للسكن.
وفي ما يتعلق بالمجمعات السكنية فيتحمل المصرف كلفة تمويل المجمعات السكنية بحد أقصى 65% شريطة توافر الأرض السكنية، إذ يلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية بهذا الشأن، كما تشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات.
وقال النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للبرنامج، في مقر البرنامج في دبي، أمس، إن الهدف من توقيع المذكرة مع مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية الإسهام في دعم استقرار المواطنين وإسعادهم، من خلال مبادرات تمويلية تترجم تطلعات القيادة وتحقيق طموحات المواطنين، اضافة إلى أنها تسهم في تحقيق مبادرة الأجندة الوطنية في تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب.
وأكد أن البرنامج يدرس الطلبات بشرط توافر المقدرة المالية وقطعة الأرض السكنية، لافتاً إلى أن المذكرة تُعد أحد الحلول المبتكرة لتقديم مفهوم مختلف للدعم السكني، في إطار تفعيل العلاقة بين المؤسسات الحكومية بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، إذ تسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنية.
وتابع أن الاتفاق ركز على دعم الاستقرار الأسري للمواطنين، من خلال توفير مساكن عائلية لهم وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية سداد قروض الإسكان، ما يسهم في توفير فرص لأبناء الوطن من الأجيال المقبلة للحصول على قروض سكنية، فضلاً عن تحقيق التكافل والتعاون بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية والإسهام في ترجمة أهداف الحكومة.
وتابع النعيمي أن البرنامج سيتولى إرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات من عام 2010 إلى 2013، بواقع 5400 مقدم طلب ممن تتعدى رواتبهم 20 ألف درهم لتحديث بياناتهم، وشرط امتلاكهم أرضاً سكنية، وذلك للمباشرة في إصدار قرارات الدعم السكني لهم، مضيفاً أن البرنامج انتهى من تنفيذ ثلاثة مشروعات سكنية هي مجمع خليفة السكني في الفجيرة ويضم 384 مسكناً، ومجمع الاتحاد السكني في الشارقة ويضم 406 مساكن، ومشروع البناية السكنية في الفجيرة ويضم 13 وحدة سكنية.
وتابع أن البرنامج سينتهي من إنجاز أربعة مشروعات سكنية جديدة في عام 2016، هي مجمع الرقايب في عجمان ويضم 306 مساكن، ومجمع أم القيوين ويضم 376 مسكناً، ومجمع القوز السكني في دبي ويضم 159 مسكناً، ومجمع بطبين في رأس الخيمة ويضم 500 مسكن، وتضم هذه المشروعات أربعة نماذج سكنية جديدة اعتمدها البرنامج في تنفيذ مساكن المجمعات السكنية.
وأشار إلى أن البرنامج ينفذ 2847 مسكناً حالياً بقيمة مليار و423 مليون درهم، كما بلغ إجمالي المنصرف على القروض والمنح والمجمعات السكنية منذ إنشاء البرنامج 10 مليارات و540 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي تحصيل أقساط.