إغلاق شركة ادّعت تمثيلها جهات حكومية ومارست عمليات تحايل وتدليس في دبي





دبي* ‬ــ* ‬الإمارات* ‬اليوم*

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت شخصين، وأغلقت شركة بعد أن تبيّن إجراؤها عمليات تحايل وتدليس لإجبار منشآت تجارية على دفع مبالغ مالية مقابل التسويق لها وترويج أنشطتها التجارية، من خلال إعلانات تنشر في كتيبات تحمل شعارات دوائر ومؤسسات حكومية.وذكرت أنها تلقت شكاوى من أصحاب منشآت تجارية، تفيد بمخاطبة شخصين لهم عبر أوراق تحمل شعارات جهات رسمية، مدعيين أنهما يمثلان تلك الجهات.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وليد عبدالملك، إن «الدائرة أغلقت شركة، بعد أن تبيّن إجراؤها عمليات تحايل وتدليس عبر شخصين لإجبار منشآت تجارية على دفع مبالغ مالية مقابل التسويق لها وترويج أنشطتها التجارية، من خلال إعلانات تنشر في كتيبات توعية تحمل شعارات دوائر ومؤسسات حكومية».
وأضاف أن «الدائرة تلقت شكاوى من متعاملين عدة، تفيد بمخاطبة شخصين لهم عبر أوراق تحمل شعارات جهات رسمية، تطلب منهم دفع مبالغ تراوح بين 5000 و15 ألف درهم، نظير تسويق أنشطتهم التجارية في كتيبات ترويجية»، مشيراً إلى أن الدائرة بدأت التحقيق في الموضوع فور تلقيها الشكوى.
وذكر أن «نتائج التحقيقيات أظهرت أن الشكوى ليست مجرد شكوى فردية، إذ تبين أن الشخصين يمارسان هذا النشاط باسم الشركة منذ فترة على عدد من المتعاملين، عبر التدليس ومخالفة القوانين والأنظمة»، لافتا إلى أن «الدائرة خالفت الشخصين، وقررت مواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها فوراً حتى لا يتوسع نشاط الشركة».
وأكد عبدالملك أن «الدائرة ستتعامل بمنتهى الحزم مع الشكاوى من هذا النوع، إذ ستتم مخالفة من يروّج لتلك الكتيبات، أو من يطلب الحصول على أموال من المنشآت التجارية بادعاء تمثيل أي جهات حكومية». كما أكّد أنه «تم تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على هذه الظاهرة قبل انتشارها، لما فيها من سلب لأموال التجار بغير وجه حق، وتعد واضح على حقوق التاجر والمستهلك»، مشيراً إلى أن «الحملات لاتزال مستمرة، رغم أن هذه الظاهرة محصورة بعدد قليل من المنشآت التجارية».
وقال عبدالملك إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يطالب جميع التجار والمستهلكين بضرورة الإبلاغ عن تلك الحالات، لاسيما الحالات التي فيها تعد على حقوق وأموال الغير»، مشدداً على أن «التصدي لمثل هذه الظواهر السلبية لا يتم إلا عن طريق التعاون البناء ما بين الدائرة والمتعاملين».
وبيّن أنه «عند مواجهة أي مواقف مشابهة، يمكن للمستهلكين أو التجار التواصل مع الدائرة، من خلال خدمة (أهلا دبي) على الرقم 600545555، وتقديم شكوى، إذ ستتعامل الدائرة فوراً مع الشكوى وتحقق فيها».
وأضاف عبدالملك أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تسعى دائماً إلى الحفاظ على حقوق أصحاب الشركات التجارية وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق المستهلكين والشركات، والإبقاء على علاقة متوازنة بينهما في السوق».