الاقتصاد تكشف عن شكاوى من تلاعب بإطارات السيارات

[سبق الإمارات]

"الاقتصاد" تكشف عن شكاوى من تلاعب بإطارات السيارات






الإمارات اليوم:

تلقت وزارة الاقتصاد، شكاوى من أصحاب سيارات، تفيد باستبدال إطارات سياراتهم الجديدة بأخرى قديمة، ما نتج عنه اهتزازات في مركباتهم أثناء القيادة، حسب قولهم، لافتين إلى أن فحص سياراتهم الجديدة أثبت وجود تلاعب في إطاراتها.

وأفادت الوزارة بأنها دعت جميع وكالات السيارات إلى اجتماع عاجل، يعقد بعد غدٍ الأربعاء في دبي، لمناقشة هذه المسألة، بحضور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، فضلاً عن مناقشة قضايا أخرى عدة تتعلق بدعم الأمان والسلامة في السيارات، والحدّ من حوادث السرقة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك رئيس لجنة السيارات، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع لجنة وكلاء السيارات بعد غدٍ في دبي، بحضور ممثلين عن أكثر من 350 وكالة سيارات، بحضور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لمناقشة مواصفات إطارات السيارات الجديدة، وذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين اشتروا سيارات من طراز عام 2015 وفوجئوا بأن إطاراتها قديمة تعود إلى عام 2013 وقبل ذلك».

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، أن «أصحاب سيارات اكتشفوا الإطارات القديمة في سياراتهم الجديدة، بعد أن شعروا بوجود اهتزازات أثناء القيادة، إذ تبين بعد فحص هذه السيارات أن إطاراتها قديمة بالفعل، رغم أن السيارات لاتزال حديثة الصنع».

ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد ستطرح شكاوى المستهلكين بصورة موسّعة على اجتماع لجنة وكلاء السيارات، للتعرف إلى أسباب هذه المسألة، ووضع الآليات اللازمة لمنعها، حفاظاً على حياة المستهلكين، وتحديد مدى مطابقة هذه الإطارات القديمة لمواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتحقق من معرفة وكلاء السيارات بالمواصفات القانونية للإطارات الجديدة وعمرها الافتراضي».

وأكد النعيمي أنه «سيتم كذلك خلال الاجتماع التأكيد على إلزام وكالات السيارات بإخطار المستهلكين بسنة تصنيع السيارات والتزامها بتوفير الملصق المعدني الخاص بتاريخ التصنيع في السيارات، وذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين تفيد بشراء سيارات جديدة، لكن تم تصنيعها قبل فترات تصل إلى عام أو أكثر»، مشيراً إلى أنه «من حق المستهلكين التعرف إلى سنة صنع السيارة، وليس الطراز فقط».

وكشف أن «الوزارة ستطالب وكلاء السيارات بضرورة إخطار المستهلكين كتابياً بتاريخ تصنيع السيارة».

وشدد على أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماع، مناقشة تطبيق مواصفات وآليات جديدة لرفع درجة الأمان في السيارات، للحدّ من حوادث سرقة السيارات، وتطبيق أحدث التكنولوجيات المستقبلية الخاصة بتأمين السيارات ضد السرقات.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك، أن «وزارة الاقتصاد ستشدد خلال الاجتماع على إلزامية العمل بالكتيب التكميلي لعقود السيارات، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وكلاء السيارات، والذي يتضمن حقوق وواجبات المستهلكين ووكالات السيارات في آن واحد».

وأشار النعيمي إلى أن «اجتماع الأربعاء سيناقش أيضا مسألة ورش إصلاح وصيانة السيارات في ضوء وجود شكاوى كثيرة من مستهلكين حول تدني أداء هذه الورش».