«تنفيذي دبي» يناقش سياسة السلامة البحرية.. ويطلع على المسح الاجتماعي الثالث
مكتوم بن محمد يحث الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات على المراجعين

مكتوم بن محمد خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي. وام

دبي ـــ وام

دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، مديري عموم الجهات الحكومية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيلها على المراجعين، وذلك بهدف دعم انسيابية العمل الحكومي، وتوفير الجهود التي يبذلها المراجعون والأوقات التي يقضونها لإنهاء معاملاتهم.
وقال سموه إن حكومة دبي يجب أن تتفوق على نفسها في تبسيط الإجراءات، والتسهيل على المراجعين، ووضع آليات تراعي إمكانات جميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس، وتضمن عدداً من المشروعات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ حث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم كل الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية على المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وناقش الأعضاء موضوعات عدة، تأكيداً على مسار إنجاز السياسات المقترحة في الاجتماعات السابقة، وضمان إنجاز المشروعات في إمارة دبي حسب الأولويات. وجاء ضمن أجندة الاجتماع مناقشة سياسة السلامة البحرية، التي تهدف إلى تطوير وتنظيم وتعزيز الجوانب المتعلقة بتنمية القطاع البحري، من خلال إطار استراتيجي يضمن سلامة وحماية أرواح مرتادي البحر ومستخدمي الممرات المائية، وضمان المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في البلدان الرائدة في القطاع البحري.
ويأتي حرص إمارة دبي على تعزيز السلامة البحرية، والخروج بنظام عالمي المستوى، يتميز بخصائص رائدة، جزءاً من تطبيق خطة دبي 2021، وتطلعات الإمارة المستقبلية، وجعلها واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم.
 واطلع الأعضاء على المراحل الرئيسة لتطوير السياسة، وأهم المبادرات المقترحة للأعوام المقبلة، ومنها مراقبة الوسائل البحرية على مدار اليوم، وتتبع وتحديد مواقع الوسائل الطالبة للاستغاثة أو المفقودة، ومشروع قياس الأداء الاستراتيجي في قطاع السلامة البحرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في القطاع البحري، وتشكيل اللجنة الفنية للاستجابة السريعة للحوادث البحرية، وتطوير وتكامل عمليات التفتيش البحري، عبر إيجاد منهج موحد لاستخدام موظفي التفتيش في القطاع البحري.
وتسعى سياسة السلامة البحرية إلى التأثير الإيجابي لخارطة إمارة دبي البحرية من حيث المواقع والموانئ البحرية الرئيسة التي ستستفيد من وجود إطار تنظيمي استراتيجي.
وتم خلال الاجتماع عرض نتائج المسح الاجتماعي، وهو المسح الاجتماعي الثالث في الإمارة، بهدف قياس مجموعة من المؤشرات التي تعكس الأوضاع الحياتية والخدمية في الإمارة.
وتضمن المسح مقارنة بين نتائج المسح الاجتماعي في 2011 والحالي لمتوسط الشعور بالسعادة، ونسبة الشعور بالحماية والأمن، وجاءت هذه النتائج مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع نسب التلاحم الاجتماعي، وقياس توفير الاحتياجات، والخدمات الاجتماعية، وحقوق الإنسان، ومدى الشعور بالهوية الوطنية بثقافة الإمارات وعاداتها وتاريخها، والتمكين الاجتماعي، والعمل التطوعي.
ووضع أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت حزمة من التوصيات للبدء في تنفيذ المشروعات والسياسات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما وقفوا عند التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وطرح الأفكار، ووضع الحلول المتكاملة.