"البيئة" تتسلم 50 حيواناً مفترساً من الأهالي وتخوّفات من إطلاق بعض الشباب الخلاء تفادياً من الغرامات

[سبق الإمارات]

"البيئة" تتسلم 50 حيواناً مفترساً من الأهالي وتخوّفات من إطلاق بعض الشباب الخلاء تفادياً من الغرامات







الخليج - الشارقة - عصام همام:


أبدى عدد من الأهالي في الشارقة تخوفهم من إطلاق بعض الشباب المتهور الحيوانات المفترسة التي يقومون بتربيتها في منازلهم في المناطق البرية الصحراوية هرباً من دفع الغرامة المالية التي تبلغ مئة ألف درهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لكل من يقوم بتربية الحيوانات المفترسة في المنازل بتسليمها لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وذلك تنفيذاً للقرار الإداري رقم 15 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن منع حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بمعاقبة كل من يخالفه بغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم، وتقوم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتحفظ على الحيوانات المضبوطة.

تلقت "الخليج" عدداً من الاتصالات الهاتفية من مواطنين أبدوا فيها تخوفهم من طيش البعض وإقدامهم على التخلص من الحيوانات المفترسة بطرق قد تعرض الآخرين للخطر، كما تلقى برنامج الخط المباشر الذي يذاع عبر أثير إذاعة الشارقة اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أكد فيه ذلك التخوف، وطالب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأهالي في الشارقة من هذا الخطر المحتمل.

وقالت هنا سيف السويدي عضوة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، لـ"الخليج" إن أوامر وقرارات صاحب السمو حاكم الشارقة لا بد من تنفيذها، ويجب علي كل من يمتلك حيواناً مفترساً أن يقوم بتسليمه للهيئة، والانصياع لقرارات سموه، مشيرة إلى أن سموه أصدر القرار من منطلق حرصه على أبنائه المواطنين من بطش هذه الحيوانات المفترسة التي تشكل خطراً كبيراً على الحياة العامة في الإمارة. وكشفت السويدي أنه تم تسليم 50 حيواناً منذ صدور القرار.

وحول المخاوف التي تسللت إلى صدور بعض الأهالي من التخلص من الحيوانات المفترسة في الخلاء خوفاً من توقيع الغرامة المالية على أصحابها، أكدت هنا السويدي أن لا أحد يجرؤ عل إطلاق الحيوانات المفترسة التي في حوزته في أماكن يمكن أن تعرض الأهالي للخطر، لأن القانون رادع في مثل هذه الحالات ولن يفلت من يقوم بهذا التصرف من العقاب، وشرطة الشارقة لها أعين في كل مكان وهي قادرة على بسط الأمن والأمان في ربوع الشارقة، وفرض سيادة القانون على كل من يخالفه.

وذكرت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن عدداً كبيراً من الأهالي تواصلوا مع الهيئة لتسليم الحيوانات المفترسة التي في حوزتهم منذ اليوم الأول لصدور القرار، وبالفعل تم التواصل معهم وتم عمل اللازم بشأن التحفظ على تلك الحيوانات التي تنوعت ما بين أسود ونمور وفهود وتماسيح وزواحف، وتجاوزت أعدادها أكثر من 50 حيواناً مفترساً، كما قام بعض المواطنين والمقيمين بالتواصل مع الهيئة وأكدوا أنهم قاموا ببيع الحيوانات التي بحوزتهم إلى أشخاص آخرين في إمارات أخرى مثل عجمان ودبي، في الوقت نفسه لم يتجاوب البعض الآخر، وسوف يتم تطبيق القانون عليهم، مؤكدة أن الهيئة تتواصل مع مخبرين سريين من الأهالي يقومون بالإبلاغ عمن يقتنون الحيوانات المفترسة في منازلهم، وأن الهيئة لديها مجموعة من المفتشين لديهم صفة الضبطية القضائية سوف يقومون بحملات تفتيشية على من يثبت أنه يقوم بإخفاء هذه الحيوانات المفترسة في منزله ومصادرة تلك الحيوانات.

وحول طلب بعض الأهالي بمد المدة الممنوحة لتسليم الحيوانات شهراً آخر تفادياً للغرامة المالية، قالت هنا السويدي: إن صاحب السمو حاكم الشارقة أمهل أصحاب هذه الحيوانات المفترسة شهراً لتسليمها للهيئة، وتم نشر القرار في الصحف اليومية، كما تم إذاعته عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ولا يجوز القول بعدم معرفة القرار فالجميع على علم به، والقانون لا يعفي المتقاعسين، وسوف يتم توقيع الغرامة على المخالفين بكل حزم، ولا يمكن الإعفاء منها إلا بأسباب مقنعة، كأن يكون الشخص خارج البلاد في وقت صدور القرار، وحتى انقضاء المهلة، وهذا ما حدث بالفعل مع أحد الأشخاص الذي أثبت أنه كان مسافراً، ولم يتمكن من تسليم ما لديه من حيوانات مفترسة، وقام بعد عودته بتسليمها، وتم رفع الغرامة تجاوباً مع حالته.

ودعت هنا السويدي المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ممن لديهم هذه الأنواع من الحيوانات الخطرة والمفترسة المبادرة بتسليمها إلى الهيئة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وتوقيع الغرامة المفروضة على المخالفين.

ينص القرار الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، على أنه يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في إمارة الشارقة، أياً كان الغرض من حيازتها، على أن يُستثنى من القرار حدائق الحيوان العامة أو الخاصة المرخصة ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات لأغراض علمية أو لأغراض العروض والترفيه، شريطة الحصول على ترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه تعد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، وجاء في مسودة القانون عدم السماح للأفراد باستيرادها أو المتاجرة بها، كما تضمنت عقوبات رادعة للمخالفين.