تطبيق إلزامي لاستخدام وحدة المتر بدلاً من الياردة في تجارة الأقمشة بالدولة ابتداءً من الغد

[سبق الإمارات]

ابتداءً من الغد

تطبيق إلزامي لاستخدام وحدة المتر بدلاً من الياردة في تجارة الأقمشة بالدولة


وام:


تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اعتباراً من يوم غد "الخميس" التطبيق الإلزامي للنظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلاً من الياردة الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس.

وأكد سعادة عبدالله المعيني مدير عام "مواصفات" بالإنابة في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة هامة على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة بما يتوافق مع الممارسات الدولية وتوحيد وحدات القياس مع العالم.

وطالب جميع موردي الأقمشة ومنافذ ومحلات بيع الأقمشة بالالتزام بتطبيق استخدام المتر كوحدة قياس بدلا من الياردة "الوار" في تجارة الأقمشة والتحقق منها في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية وبما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هذا التحول يأتي في إطار سعي الهيئة لحماية المستهلك من خلال ضمان وجود ممارسات ذات مواصفات قياسية معتمدة وقيامها بدورها التنظيمي والتشريعي لحماية حقوق المستهلكين والمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تمكين الإمارات من مواصلة لعب دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي موضحا أن القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسئولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه.

وقال المعيني إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وزعت الأسبوع الماضي ملصقات على كافة تجار ومحلات بيع الأقمشة لوضعها في أماكن ظاهرة للمستهلكين حيث تؤكد هذه الملصقات للمستهلكين والتجار أنه يمنع بيع الأقمشة أو الإعلان عن الأسعار وعرض البضائع باستخدام وحدة الوار "الياردة" ويسمح فقط باستخدام وحدة المتر بشكل إلزامي اعتباراً من بداية عام 2015م.


وأكد أنه بتطبيق النظام الجديد لن يسمح باستخدام وحدة الياردة في قياسات الأقمشة بأسواق الدولة حيث ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بمتابعة إلتزام التجار والموردين باستخدام المتر في قياسات الأقمشة مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق نظام تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات بالدولة.

وأضاف المعيني أن "مواصفات" كانت قد وجهت تعميماً إلى جميع أصحاب محلات بيع وموردي الأقمشة في الدولة تم إبلاغهم فيه بأن الهيئة ستقوم بتفعيل الرقابة على استخدام المتر كوحدة قياس بدلاً من الياردة استناداً لقانون إنشاء الهيئة وتعديلاته الذي ينص على أن الهيئة هي المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة والنظام الوطني للقياس مؤكدا ضرورة التعاون مع موظفي الهيئة للقيام بمهامهم.

وأوضح أن تحويل وحدات القياس من الياردة إلى المتر يأتي ضمن تطبيق النظام الوطني للقياس الذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى المنطقة والذي يراعي المتطلبات الدولية التي تساهم في الحد من العوائق أمام التجارة البينية وتعمل على توفير سبل الاعتراف المتبادل في مجالات القياس وخدمات المعايرة مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع ما فرضته إتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اشتراطات لإزالة جميع العوائق الفنية التي تعيق التجارة بين الدول وتتعارض مع الممارسات الدولية.

وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أدركت أن تغيير وحدات القياس ليس بالأمر السهل لذلك حرصت على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة ليتم تغيير الوحدات، مشيراً إلى أن أولى ثمار هذا التنسيق كان التحويل الناجح لوحدات القياس المستخدمة في محطات بيع المحروقات من الجالون البريطاني لتصبح باللتر كما تم بنجاح تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة.

وأوضح أن اختلاف وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية كان يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب أن تستخدم في الدولة وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006 حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006 وينص هذا النظام في المادة الثامنة والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هذه التشريعات تقرر توحيد وحدات القياس في الدولة تدريجياً.