بواقع 1000 درهم لكل بطاقة
"العمل" تبدأ مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على "بطاقات العمل" المخالفة غداً

وام

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من يوم غد الأحد تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الالكترونية "بطاقات العمل" المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر(كانون الأول) من العام 2014 وذلك من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل بطاقة قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الإدارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ومن بينها غرامة مقدراها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل الى دولة الإمارات أو تاريخ تعديل وضعه إلى جانب غرامة إدارية مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني (بطاقة العمل) التي لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى دولة الإمارات، إذ من المقرر أن تطبق الغرامتان المشار اليهما اعتباراً من 5 مارس المقبل نظراً لمرور المدة المذكورة.

سداد الغرامات
ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب العمل حميد بن ديماس السويدي، إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي وشهر فبراير (شباط) المقبل على ابعد تقدير، وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الأولين من المهلة، إذ سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع أصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتباراً من الخامس من شهر مارس (أذار) المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

أوضاع العاملين
 كما دعا السويدي أصحاب العمل إلى الوقوف على أوضاع العاملين لدى منشاتهم للاستفادة من المهلة وذلك من خلال خدمة "اي نتواصل" المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متجر ابل ستور وجوجل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنجليزية وبالتالي الحصول من خلال هذه الخدمة على كشف بأوضاع العمالة ومن ثم تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة أو إلغاء العمال المتواجدين في خارج دولة الإمارات أو الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل وذلك بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق دولة الإمارات.

مهلة تسوية
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن "الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتطبيق مهلة تسوية غرامات "بطاقات العمل" إذ تم تعديل النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وفقاً لقيمة الغرامة التي حددها مجلس الوزراء والغرامات الإدارية الجديدة الأخرى".

وذكر أن "عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة، بينما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم، فيما أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط".

مهلة 6 أشهر
 وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن "منح أصحاب العمل مهلة الأشهر الستة لا يعني إعفاءهم من الغرامة المنصوص عليها في شأن تأخير استخراج التصريح أو تجديده أو عدم تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال مدة 60 يوماً من دخول العامل إلى دولة الإمارات أو تعديل وضعه، إذ سيتم فرض غرامة بواقع 500 درهم على كل صاحب عمل لم يقدم عقود العمال الذين دخلوا الى الدولة بموجب تصاريح العمل مع بداية العام الحالي 2015 أو قام بتعديل وضعه وذلك اعتباراً من الخامس من شهر مارس (أذار) المقبل، مشيراً إلى أن الغرامة المذكورة جاءت في اطار دفع وتحفيز أصحاب العمل لتحرير العقود للعمال وهو ما يحفظ حقوق طرفيها".

 واعتبر السويدي أن "فترة 60 يوماً تعد كافية لكي يقدم صاحب العمل العقد إلى الوزارة من خلال مراكز الخدمة "تسهيل أو يقوم بتجديد تصريح العمل" وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك"ش