قريباً: تطبيق قانون استقدام العمالة المنزلية وإجراء كشف نفسي وعقلي شرط أساسي لجلبها للدولة

[سبق الإمارات]

قريباً: تطبيق قانون استقدام العمالة المنزلية وإجراء كشف نفسي وعقلي شرط أساسي لجلبها للدولة



الرؤية:


رفع المجلس الوطني الاتحادي توصيات إلى وزارة الداخلية بالكشف المسبق على العمالة المنزلية قبل استقدامهم إلى الدولة، بوصفه إجراء ضرورياً للتأكد من صحة قواهم العقلية والنفسية.

وأفاد «الرؤية» عضو المجلس حمد الرحومي بأن قانون استقدام العمالة المنزلية الذي ستطبقه وزارة الداخلية قريباً، اشترط على العمالة الوافدة الجديدة إجراء كشف نفسي وعقلي من مراكز معتمدة في مواطنهم الأصلية كشرط أساسي لاستيفاء شروط الاستقدام.وستوضح الشهادة المجلوبة للعمالة المنزلية سوية العامل المستقدم في تصرفاته، أو أنه ينبغي أن يخضع للعلاج النفسي والعقلي أو علاج الانحراف السلوكي.

ويعتبر نقل تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى «الداخلية» إجراء تمهيدياً لإصدار قانون العمالة المنزلية الذي يتوقع له أن يكون قريباً جداً لحل مشكلات جذرية في البيت الإماراتي، حسب الرحومي.

وسيعالج قانون العمالة المنزلية الذي يفترض أن يصدر في المرحلة القريبة المقبلة مشكلة النفقات التي تتحملها الأسر المواطنة والوافدة إذا اكتشفت مرضاً أو خللاً سلوكياً في تصرفات الخدم.

ويلزم القانون مكاتب جلب العمالة بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع التخيير بين تأمين بديل عنه دون تحميله أي نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعتها الأسرة في حال إساءة العمالة السلوك الشخصي، أو اكتشف مرض العامل عقلياً أونفسياً من قبل دخوله الدولة.

ويُلزم القانون الجديد عند تطبيقه العمالة المنزلية بإحضار شهادة لياقة نفسية وعقلية، إضافة إلى شهادة الخلو من الأمراض المعدية.

وردَّ الرحومي الانحرافات السلوكية والعقلية والنفسية للعمالة المنزلية إلى ضغوط تمارس عليهم من أسرهم خارج الدولة لجلب أموال أكثر وتحولهم من مُعالين إلى مُعيلين.

وأشار إلى أن ظهور الانحرافات السلوكية على فئة العمالة المنزلية منها ما يكون بسبب اختلاف البيئة بين الأسرة الإماراتية والموطن الأصلي لتلك الفئة التي عادة ما تكون قرى بسيطة تفتقر إلى الخدمات، الأمر الذي يغير في سلوكياتهم النفسية.

ويعتبر إصدار القانون في الوقت الحالي أمراً مهماً، إذ إنه لم يعد مجدياً الطلب من ربة المنزل الاستغناء عن الخادمة، لا سيما أن الاعتماد عليها بات ضرورياً سواء بشكل جزئي أو كلي، وهم كغيرهم من البشر معرضون لارتكاب الجرائم والانتحار تحت الضغوط.

ويرتبط ارتكاب الجرائم بخلل في تكوين الشخصية النفسي أو العَقَدي، ويستوجب المعالجة للحدِّ من النتائج السلبية، فتحتم عدم الاكتفاء بالفحوص الطبية وضرورة إخضاعهم للفحوص النفسية والعقلية للتأكد من أهليتهم للعمل داخل المنازل.

من جهة أخرى، أكد الموظف علي الكعبي أنه بات ضرورياً إخضاع الخادمات إلى فحص طبي نفسي للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، والتأكد من قدرتها على العمل بشكل سليم وأداء مهمتها لدى العائلة في ظل أجواء آمنة لا يتعرض فيها أحد أفراد الأسرة لمخاطر من قبل الخادمة.

وأشار إلى ضرورة حفظ حياة الخادمة شخصياً إذا ما فكرت في الانتحار.

وفي السياق نفسه، أفادت سالمة سعيد، ربة منزل، بأن من أهم أسباب انتحار الخادمات ومحاولاتهن الإقدام على الجريمة ظروف العمل السيئة أو الشعور بالعزلة والعجز وقلة الحيلة، ما يؤدي إلى الإحباط والاكتئاب ويدفع إلى التفكير بالانتحار.

وأردفت أن إخضاع الخادمات للفحوص النفسية والتعرف إلى سوية سلوكياتهن يحد من الوقوع في المشاكل والجرائم ويطوقها.

من جهة أخرى، شدد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات الدكتور موسى شلال على ضرورة تطبيق فحص نفسي للعاملة المنزلية بشكل إجباري قبل التعاقد معها من مكتب الاستقدام، وأن يصبح الفحص شرطاً ضرورياً.

وأشار إلى أهمية أن يكون لسفارات الدولة دور رئيس في الإشراف وانتقاء المكاتب الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها، مبيناً أن في الخارج عصابات تجبر الخادمة على أن تأتي إلى الدولة لتكون ضحية لهم لمساومتها مالياً، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر، وإعادة النظر في آلية وشروط وضوابط استقدام الخادمات.

وأبان أنه ينبغي التفريق بين الخادمة والمربية، كي لا يترك الأطفال مع الخدم لفترات طويلة، مشيراً إلى أن مجتمع الخادمات كبير ومتشعب ويضم المريضة نفسياً والمختلة عقلياً والمجبرة على العمل.

وفي سياق ذي صلة، أكد أستاذ علم النفس في جامعة أبوظبي الدكتور صالح الخطيب ضرورة إخضاع الخادمة للفحوص النفسية والعقلية لتستبعد منذ البداية في حالة ثبوت إصابتها بأمراض نفسية مزمنة أو عقلية.

وأشار إلى أن الفحوص النفسية تعمل على توضيح ملامح الشخصية بالكامل لمخدوميها بحيث يستطيعون التعامل معها وفقاً لما قد يصيبها من اضطرابات، سواء كانت عصبية أو انطوائية أو انفعالية أو كونها تعاني من سرعة الغضب.

وطالب الخطيب بضرورة تنظيم دورات إرشادية للأسر قبل تسلم الخادمة لتعريفها بكيفية التعامل مع الخادمة وفق تعاليم ديننا الحنيف، أو وفقاً لسماتها الشخصية التي توصل إليها الاختصاصي النفسي.