حملة في دبي للحد من الأنشطة غير المشروعة في تجارته
اينوك : ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء العاملين في قطاع تجارة الديزل




(أرشيف)



وام

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء العاملين في قطاع تجارة الديزل في إطار حملات التفتيش المشتركة والمتواصلة التي نظمها عدد من الجهات الحكومية في دبي.

وقالت "اينوك" في بيان صحافي إن "ضبط هذه المخالفات جاء بسبب عدة تجاوزات، منها عدم التزام الشركات بالمواصفات والمقاييس الموضوعة من قبل "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"، وأخرى مرتبطة بطرق التخزين والحفاظ على البيئة والسلامة وممارسة هذه التجارة من دون استصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة".

اتخاذ إجراء جماعي
وأوضحت أن "هذه الحملات تأتي عقب تأسيس لجنة تضم عدة جهات حكومية المعنية بهذا الشأن، من بينها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدفاع المدني في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي و"اينوك" لاتخاذ إجراء جماعي بحق المخالفين".

ولفت البيان إلى أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي سوق تجارة مادة الديزل بطريقة غير مشروعة، حيث تم إنشاء سوق سوداء لهذه التجارة نتج عنها كثير من المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي لها آثار سلبية على الجوانب الأمنية والبيئية والاقتصادية للإمارة، ومنها ظاهرة سرقة الديزل التي تابعتها شرطة دبي ودرست أسبابها وثغراتها واقترحت الحلول المناسبة للحد منها".

المحافظة على البيئة
ويلزم قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، التجار والوكلاء العاملين في هذا القطاع باستخدام "الديزل الأخضر"، منخفض الكبريت والصديق للبيئة والالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة المحددة من قبل هيئة الصحة الاتحادية وأفضل الممارسات المعتمدة في قطاع النفط، حيث اطلع جميع الأطراف المعنية على القرار الجديد بالإضافة إلى قرار الجهات الحكومية في دبي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين.

وتتوافق المعايير الجديدة المحددة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس مع معايير وقود الديزل الأخضر "يورو 5" الذي يحد من الانبعاثات الضارة من المركبات بشكل أفضل بكثير من استخدام الوقود التقليدي ويساهم في إيجاد بيئة أكثر صحة للدولة ومواطنيها.

ديزل صديق للبيئة
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "اينوك" سعيد خوري، في تصريح صحافي له، عن "شكره للجهات الجهات الحكومية كافة والأطراف المعنية لدعمها تفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي القاضي الملزم باستخدام الديزل الجديد منخفض الكبريت والصديق للبيئة في الدولة، وعلى جهودها المبذولة للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة".

وبين خوري أن "قرار مجلس الوزراء يعد خطوة تاريخية في إطار السعي لتحقيق رؤية "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي تقر معايير استخدام وقود الديزل في المنطقة، فضلاً عن التدابير الصارمة الواجب اتخاذها لضمان الالتزام بأعلى مستويات السلامة والجودة".