الوطني الاتحادي: إصدار تراخيص لقيادة قوارب السفن والنزهة في الدولة وتعديلات في لوائح العمل بمهنة الصيد قريبا

[سبق الإمارات]

تطبيق نظام تسجيل أسماء السفن وترقيمها
الوطني الاتحادي: إصدار تراخيص لقيادة قوارب السفن والنزهة في الدولة وتعديلات في لوائح العمل بمهنة الصيد قريبا


أعضاء الوطني خلال جلسة اليوم(من المصدر)

24- أبوظبي

أعلنت وزارة الأشغال عزمها إصدار تراخيص لقيادة قوارب السفن والنزهة في الدولة وتطبيق نظام لتسجيل أسماء السفن وترقيمها، وكشفت عن تعديلات في اللوائح التنظيمية وشروط العمل بمهنة الصيد قريباً، ومن جهة أخرى أكدت وزارة البيئة والمياه دعم المزارعين وتمكينهم من الدخول إلى الأسواق.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة محمد المر وبحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د.أنور قرقاش ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، ووزير البيئة والمياه د.راشد أحمد بن فهد ووزير الأشغال العامة عبدالله بلحيف النعيمي.

إدارات الهيئات الاتحادية
وفي بداية الجلسة وجه العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي حول استقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، متسائلاً عن عدم إسناد رئاسة مجالس هذه الإدارات للكفاءات الوطنية من غير الوزراء، ورد القرقاوي أن "العديد من المؤسسات يتضمن قانون تأسيسها ومهامها ترأس الوزير لمجلس الإدارة لتنفيذ الخطط، ويتم مراجعة مهام هذه المؤسسات"، وأشار القرقاوي أن "30% من الهيئات والمؤسسات الاتحادية لا يرأسها وزراء ويتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء".

وعقب عبدالعزيز الزعابي بأن "هناك مؤسسات منذ عام 2007 ليس لها مدير عام مثل مؤسسة الإمارات العقارية والبريد والمعاشات"، مطالباً بإصدار توصية لتعديل القوانين بحيث تتلاءم مع الوضع الحالي لترتفع النسبة من 30 %لتصل إلى الطموح المرجو، وأشار القرقاوي بأنه "وصل عدد الأعضاء من غير الوزراء في رئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية إلى نسبة 38% بزيادة بلغت 8% منذ عام 2011".

السفن ومهنة الصيد
ومن جهة أخرى وجه حمد الرحومي سؤالاً لوزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، د.عبدالله بلحيف النعيمي حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة، و رد النعيمي أن "شروط إصدار التراخيص لقوارب وسفن النزهة من الناحية الأمنية والبيئية كافية، وسيتم إضافة إصدار رخص للقيادة في بداية مارس (آذار)"، وأضاف النعيمي أن "جميع السفن التجارية والشخصية تخضع لمتابعة جهاز حماية المنشآت، وسيتم قريبا تطبيق نظام لتسجيل أسماء السفن وترقيمها".

تعديل اللوائح
وعقب الرحومي أنه "يوجد الكثير من أصحاب الدخل المحدود من غير المواطنين يمتلكون قوارب ويمارسون صيد السمك دون الخضوع لقانون وزارة العمل"، وطالب الرحومي بتصنيف التصاريح وخاصة لغير المواطنين، مع وضع مواصفات وشروط لتنظيم هذا القطاع، مع تحديد اشتراطات ونسب الصيد المسموحة، ورد الوزير أنه "يتم العمل على تعديل اللوائح التنظيمية وشروط العمل بمهنة الصيد بمشاركة فرق عمل من مختلف الجهات المعنية"، وأشار الرحومي إلى أهمية تطبيق الرخص والاشتراطات على جميع الإمارات، لكون البحر مرتبط بالاقتصاد والأمن.

دعم المزارعين
فيما وجه مصبح الكتبي سؤالاً لوزير البيئة والمياه حول خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية، ورد د.راشد بن فهد أن "الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لحماية الثروة الطبيعية ودعم المزارعين بمستلزمات الانتاج، والتسويق هو الهاجس الأكبر للمزارعين ومربي الماشية فلا يوجد منظومة عمل لدخول المزارعين إلى السوق وتم تشجيع إنشاء جمعيات زراعية، ولتمكين المزارعين من دخول السوق قدمت الوزارة لهم استشارات وأشركتهم في المعارض وتم التعاون مع منافذ البيع لتسويق الإنتاج".

وأكد وزير البيئة والمياه على أهمية وجود تكتل وتجمعات للمزارعين المواطنين لتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والمنافسة في هذا القطاع، وعقب الكتبي أن "الحكومة وضعت استراتيجية 2021 لجميع المؤسسات لتحقيق أهدافها وخططها ووزارة البيئة والمياه في تراجع، وتواجه المزارعين صعوبات كثيرة، متسائلاً عن ما تقدمه الوزارة من حلول ودعم للمزارعين ومدى التعاون مع الجهات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الخسائر الحالية للمزارعين".

الإمارات سوق عالمي
ورد وزير البيئة والمياه راشد بن فهد بأن "التحديات في التسويق موجودة وهناك أكثر من 34ألف مزرعة و 99% من المزارع ترفيهية"، وأكد الوزير أن "الإمارات سوق عالمي والكثير من دول العالم تعتمد على سوق الإمارات في أمنها الغذائي، اعتبارها مركز تبادل تجاري عالمي وأكبر قطاع في إعادة التصدير"، مشيراً إلى أن "الانتاج قليل ولا يوجد تكتل للمزارعين مما يمكنهم من التسويق"، وعقب الكتبي: "المزارعين موجودين ومن الصعب المنافسة والسوق مفتوحة، متسائلاً عن مبادرات الوزارة ومطالبا بتنظيم استبيان للمزارعين من جهة محايدة".

مرض الإبل
ووجه الكتبي سؤالاً لوزير البيئة حول مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى متسائلاً عن دور الوزارة في مكافحة المرض والوقاية منه؟ ورد وزير البيئة والمياه بأن "الوزارة تشرف على الصحة الحيوانية في الإمارات الشمالية وتقدم الدعم للمربين وتطبق إجراءات الحجر الحيواني، ولم يتم رصد أي حالات نفوق كبيرة ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية".

وعقب الكتبي بأنه "نفق أكثر من 400 حيوان خلال شهر في المنطقة الوسطى فقط، وتواصل معي حول الموضوع عدد من مربي الإبل من مناطق مختلفة"، وطالب الكتبي بإنشاء وتفعيل مختبرات طبية بيطرية في المنطقة الوسطى، ورد الوزير بأنه "يوجد خطة لإنشاء مختبر في هذه المنطقة ".

كما ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها.