وكيل وزارة الصحة لـ" الرؤية ":
9 مبادرات تهدف تطوير القطاع الصحي العام الجاري

الرؤية : فراس العويسي ـ دبي

تعتزم وزارة الصحة تطبيق تسع مبادرات العام الجاري، بُغية تطوير القطاع الطبي وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة إلى أفراد المُجتمع.
وترتبط المبادرات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، المُنبثقة عن جلسة العصف الذهني، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ديسمبر 2013.
 وأفصح لـ «الرؤية» وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد العلماء عن إقرار الميزانية الخاصة بتطبيق المبادرات التسع، مُشيراً إلى الكشف عن قيمتها فور الانتهاء من جميع الخطط والبرامج المتعلقة بالمراحل التنفيذية، إذ يحتاج بعضها إلى اعتماد من قبل هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي.
وتُنفذ أولى المبادرات «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع» في شهر مارس المقبل، مُستهدفة بناء مجتمع صحي، عبر تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة سليمة تحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتشمل أيضاً توعية الجمهور بأهمية النشاط البدني والغذاء المتوازن، وتجنب التدخين.
ويشهد شهر مارس كذلك إطلاق مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، بغرض استقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة، عن طريق برامج تأهيلية وتدريبية، لفائدة الكوادر التمريضية المواطنة، حتى تُساهم من مواقعها في تقديم رعاية صحية متميزة.
وتُحدد محاور ومضامين هذه البرامج بالتنسيق مع الشركاء، من جهات تعليمية وهيئات صحية، ومؤسسات إعلامية وثقافية، مع المؤسسات المعنية بالتوطين وتطوير الموارد البشرية.
وأبان العلماء أن الوزارة ستُنجز في شهر أبريل المقبل مبادرة «إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص بمعايير عالمية»، يُقدم خدمات التأهيل المستمر، ويُكوّن كوادر قادرة على استيعاب المستجدات والتطورات، ومواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية، ما يُتيح الارتقاء بمستوى الجودة.
ويرمي برنامج الرعاية الصحية المتنقلة، المزمع إطلاقه في شهر أبريل أيضاً، إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة.
وتترجم المبادرة تنامي اهتمام دولة الإمارات بكبار السن، وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية تلبية لاحتياجات أفراد المجتمع وانتظاراتهم.
وأفصح العلماء عن إطلاق مبادرة إعداد برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية، بُغية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة ضمن معايير محددة وموحدة، مع إرساء برنامج تقييم تنافسي بين مقدمي الخدمات الصحية.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز مبدأ الشراكة المبنية على الشفافية مع الجمهور، عبر إطلاعه على نتائج تقييم الأداء للمرافق الصحية.
وتُنجز وزارة الصحة في شهر يوليو، مبادرة «الفحص الوطني الدوري الشامل»، للتقليص من انتشار الأمراض غير السارية، وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية اللازمة لتغيير نمط الحياة نحو الأفضل صحياً، وتغيير نمط التفكير الصحي من علاجي إلى وقائي.
وتستند المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أو العوامل المؤدية إلى حدوثها، لتتحقق السيطرة عليها وتقل معدلات انتشارها والوفيات الناجمة عنها.
وتطرق العلماء إلى إطلاق مبادرة أخرى في يوليو، وهي برنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان، وترنو إلى رفع معدلات البقاء بعد الإصابة بالسرطان، وتحسين نوعية حياة المصابين، مع تقليل عبء المرض.
وتعتمد اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة، وتعزيز وعي الفئات والشرائح المعنية بمخاطر الداء، وتعريفهم بقيمة الكشف المبكر عنه، متمحورة أيضاً حول رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وبناء القدرات الصحية والطبية في برنامج الكشف المبكر لكل المستويات، علاوة على تعزيز البنية التحتية الصحية.
وخلص العلماء إلى أنه من المتوقع كذلك تطبيق مبادرتين قبل نهاية العام الجاري، ترتبطان بوضع معايير وطنية لجميع المستشفيات، ومبادرة توحيد معايير اعتماد الأطباء واختصاصي الرعاية الطبية، ذاكراً أنهما في انتظار الاعتماد من قبل هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، ويُنتظر تحديد موعد تنفيذهما إبان اعتمادهما.