ابن سنان: 1500 درهم لتأخير تجديد بطاقة منشأة صياد

أبوظبي - "الخليج":

أكد العميد مبارك ربيع بن سنان، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة أن أعلى غرامة يتم فرضها لتجديد بطاقة المنشأة الخاصة بالصيادين هو 1500 درهم، تم فرضها اعتباراً من 1/9/ 2014 منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الرقم 22 لعام 2014 القاضي بفرض غرامة تأخير بواقع 100 درهم عن كل شهر، إضافة إلى العقوبة الإدارية الثابتة والتي تبلغ قيمتها 1000 درهم بموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 .
تصريحات العميد ابن سنان، جاءت رداً على ما نشرته "الخليج" على لسان صيادي الساحل الشرقي، التي قالوا فيها إن ما يزيد على 3 آلاف صياد يعملون في مهنة الصيد في الدولة، يعانون غرامات التأخير، الخاصة بتجديد "بطاقة المنشأة" من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية "إدارة الجنسية والجوازات" .
وطالب العميد ابن سنان، ضرورة تقصي الحقائق والرجوع إلى المصادر الرئيسية للحصول على المعلومة الصحيحة، وعدم الاعتماد على جانب واحد كمصدر للخبر، مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير من معلومات حول قيمة الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة المنشأة الخاصة بالصياد التي ذكرها الصيادون أنفسهم غير صحيحة، ولا تستند إلى الدقة .وشكر العميد ابن سنان الصحيفة على تعاونها وحرصها على إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، وإداراتها المختلفة لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير الأمن والآمان والاستقرار، وتقديم الخدمات المتميزة لهم، باعتبار الصحيفة شريكاً رئيسياً للإدارة في إظهار الوجه الحضاري