أخطاء فنية في «المعاشات» تفرز أرصدة غير صحيحة لـ 20 جهة اتحادية

[سبق الإمارات]

أخطاء فنية في «المعاشات» تفرز أرصدة غير صحيحة لـ 20 جهة اتحادية



الامارات اليوم - محمد عثمان - دبي

أكدت مصادر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية «وجود أخطاء فنية في النظام الإلكتروني (الذي كلف الهيئة نحو 70 مليون درهم)، تسببت في وجود أرصدة مالية غير صحيحة تخص ما يزيد على 20 جهة اتحادية ومؤسسة، كما تسببت الأخطاء في عرقلة حصول 10 مطلقات على مستحقاتهن المقررة منذ شهر مايو الماضي حتى الآن، إضافة إلى عدم تطابق البيانات في الهيئة مع وزارة المالية، وغيرها من العراقيل».
وتفصيلاً، قالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لـ«الإمارات اليوم»، إن «النظام الإلكتروني تسبب في عدم تسجيل أمانات من أرصدة المشتركين بمبالغ تناهز 203 ملايين درهم، وهي أموال معرّضة للدخول في بند التقادم بعد مرور 10 أعوام، إضافة إلى بيانات أخرى غير مسجلة تخص أصحاب معاشات من الذين قضوا 35 عاماً، في حين لا يمكن صرفها إلا بطريقة يدوية».
وشرحت المصادر أن «موظفي الهيئة يعملون على تسوية بند الأمانات يدوياً، على اعتبار أن النظام الإلكتروني يرفض إضافة بيانات هذه الأموال، وهي أموال من المفترض أن تورد إلى أصحاب العمل (شيكات إلى بعض الوزارات والمؤسسات) عند استلام مكافآت نهاية الخدمة لموظفين لدى تلك الجهات، بعد استقطاع السلف والمبالغ المترتبة على الموظف المنهاة خدماته وإعادتها إلى المؤسسة».
وتابعت المصادر أنه «على صعيد موازٍ، فإن الهيئة استعانت، خلال العامين الماضي والجاري، بفريق تقني من الخارج لتطوير المنظومة الإلكترونية للهيئة (على بند التعهيد)، وتتجاوز نفقاتهم مليون درهم شهرياً، بينما لم يتحقق أي تطور يذكر أو يمكن رصده»، لافتين إلى أن «إجمالي الأخطاء التقنية يزيد على 164 خطأ في النظام الذي كلف الهيئة نحو 70 مليون درهم، وتسلمته الهيئة من الشركة الخارجية فعلياً».
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة لمعالجة أخطاء النظام الإلكتروني، الذي نفذته شركة خارجية»، بينما اعتبرت المصادر أن «هذا النظام لم يحقق حتى الآن سوى إرباك في العمل، وتعطيل للموظفين، مقارنة بالنظام الذي كان معمولاً به في السابق».
ونشرت «الإمارات اليوم» على مدار الأسابيع الماضية، 10 حلقات متتالية حول «ملف المتقاعدين»، تناولت خلالها المشكلات التي تعوق مواطنين متقاعدين من وظائف حكومية من الحصول على معاشاتهم بصورة سلسة، والإشكاليات المالية والإدارية التي تواجه الهيئة، وسُبل حلها، مستعينة بوجهات نظر متقاعدين، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وقانونيين، وخبراء في الإدارة الحديثة.
وكشفت المصادر عن «وجود حالات لورثة كانوا يستفيدون من معاشات تقاعدية لذويهم، وخرجوا من منظومة استحقاق المعاش نتيجة حصولهم على فرص عمل مثلاً، بينما لا يمكن للنظام الإلكتروني أن يستجيب لحذف بيانات أكثر من مستفيد واحد، ما يضطر الموظف للاحتكام إلى التدخل اليدوي لحذف المستفيدين، أو يظلون في بند المستفيدين».
وتابعت المصادر «هناك حالات طارئة نستقبلها لمستفيدين من المعاشات لا نستطيع التعامل معهم إلا من خلال التدخل اليدوي لصرف معاش أو مكافأة، إضافة إلى مكافآت بعض أصحاب المعاشات من الذين أكملوا 35 عاماً في الخدمة، إذ نضطر لإرسالها يدوياً للحصول على توقيعات على الأوراق قبل الانتهاء منها».