حققت 90 % من أهدافها في المرحلة الأول
 بلدية أبوظبي تتصدى للسكن العشوائي وتعزز جهازها الرقابي على مدار العام



  • البلدية تنفذ حملات تفتيشية مستمرة لرصد السكن العشوائي ــ من المصدر




البيان - أبوظبي – أحمد جمال


تسعى بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين إلى التصدي للسكن العشوائي، وفي سبيل ذلك تحرص على تعزيز جهودها الرقابية والتوعوية على مدار العام، لتغطي مختلف المناطق السكنية وتتوجه إلى جميع فئات المجتمع، وذلك حرصاً منها على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين.
وبدأت البلدية منذ منتصف العام الماضي تنفيذ حملة شاملة توعوية وتفتيشية للتصدي للسكن العشوائي تضمنت التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري، بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، وذلك تجسيدا لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي. وقالت مصادر البلدية إن المرحلة الأولى التي أنجزتها تضمنت الرصد وإصدار الإنذارات للسكن العشوائي واستمرت حوالي ثمانية أسابيع، مشيرة إلى أنها حققت نتائج إيجابية قدرت نسبتها بنحو 90 % من المخطط له.
المرحلة الثانية
وأوضحت أنها بدأت منذ شهر سبتمبر 2014 ولمدة ستة أشهر من المقرر أن تنتهي مارس المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة التي تتضمن استمرار التوعية والجولات التفتيشية الدورية لرصد أية حالات جديدة لمخالفات السكن الجماعي في كل البنايات التجارية والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية، وكذلك التأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها ومراجعة تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية للتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة، وتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع.
وأضافت: « هناك إجراءات عديدة اتخذتها البلدية للحد من ظاهرة التكدس السكاني »السكن العشوائي«، فمن منطلق حرصها على جودة الحياة في الأحياء السكنية نفذت الإجراءات والتشريعات التي تضمن تحقيق المعايير المطلوبة بهذا الشأن والتي شملت تنفيذ مشروع توثيق العقود الإيجارية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات وملاكها.
وأوضحت أنه وفقاً للائحة التنفيذية للقانون فهناك حظر للسكن الجماعي الذي يخالف معايير واشتراطات الأمن والسلامة، حيث عرف القانون السكن الجماعي على أنه »إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية، وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام.
ضوابط الفلل السكنية
ويجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراض سكنية لفئة العائلات وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القرابة المباشرة ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، ويُسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة أو المتلاصقة أو بنظام الوحدات السكنية، كما يجوز تأجير الفلل السكنية المستقلة لفئات محددة من غير العائلات، وهم أصحاب الوظائف العليا فقط من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات والمؤسسات الخاصة.
ويحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كليا أو جزئيا وذلك لعدم التعرض لعقوبات القانون والتي تنص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو جهة توفر سكنا للعاملين لديها، وفي حالة العودة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. وفي الحالتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
1650
ضمن الحملة الشاملة للتصدي للسكن العشوائي، نفذ مركز بلدية الوثبة التابع لإمارة أبوظبي مؤخراً جولات تفتيشية أسفرت عن تحرير 1650 إنذار تكدس و إزالة أسباب المخالفة لعدد 859 إنذاراً، وإحالة 279 حالة للقضاء لعدم التزامهم بإزالة أسباب المخالفة وجاري استكمال الإجراءات حيال المخالفات المتبقية.