سجن لبناني احتال على فرنسي ووعده بتمويل لجزيرة في دبي

[مختفي]

سجن لبناني احتال على فرنسي ووعده بتمويل لجزيرة في دبي



*جريدة الرياض







مشروع جزيرة العالم وتبدو إحدى الجزر انتهى مشروع البناء فوقها (أرشيفية)



باريس - أ ف ب:

حكمت محكمة فرنسية في باريس الثلاثاء بالسجن خمس سنوات بحق لبناني احتال على رجل أعمال فرنسي بلجيكي وانتزع منه أكثر من ثمانية ملايين دولار، بعد أن وعده بإعطائه قرضاً بقيمة 125 مليون دولار لتمويل مشروع إعماري في جزيرة اصطناعية في دبي.


وكان المصرفي السابق ورجل الأعمال الفرنسي البلجيكي اشترى جزيرة "اليونان" في إطار مشروع ضخم في دبي يحمل اسم "العالم" ويضم مجموعة جزر تحمل أسماء دول. ولبناء مجمع فندقي وفيلات في جزيرته أعلن رجل الأعمال في نهاية العام 2008م أنه بحاجة لـ125 مليون دولار لتحقيق مشروعه.


وبسبب الأزمة المالية التي كانت بدأت في تلك السنة لم يجد رجل الأعمال أي مصرف مستعد لتمويل مشروعه. إلا أن مسؤولين في مصرف "اي اف جي" السويسري جمعوه برجل أعمال لبناني يحمل أيضاً الجنسية الغينية له أعمال واسعة في نيجيريا ويدعى علي صبحي قاسم.


ووعد علي صبحي قاسم رجل الأعمال الفرنسي بتمويل مشروعه وتأمين مبلغ الـ125 مليون دولار له مقابل عمولة بقيمة 10 ملايين دولار وفوائد تمثل 8% من المبلغ الذي سيقدم له كقرض. وقدم علي صبحي قاسم إلى رجل الأعمال الفرنسي شريكاً لبنانياً له ينشط في نيجيريا يدعى حسين علي سليمان. وتبين لاحقاً أن هوية الرجل الأخير مزورة.


وقام رجل الأعمال الفرنسي بالفعل بدفع 8.3 ملايين دولار على دفعات إلى شقيقة حسين وتدعى السيدة سليمان، على أساس أن هذا المبلغ جزء من العمولة، إلا أنه لم يحصل على القرض الموعود.


وحكم الثلاثاء على علي صبحي قاسم بالسجن خمس سنوات بينها أربع سنوات مع النفاذ. أما حسين علي سليمان فحكم بالسجن ثلاث سنوات مع عام مع وقف التنفيذ، في حين حكم على شقيقته بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ. إلا أن أيًّا من المدانين الثلاثة لم يكن حاضراً في قاعة المحكمة لدى قراءة الأحكام.


كما حكم على قاسم وسليمان بغرامة بقيمة 100 ألف يورو لكل منهما وبـ7.47 ملايين دولار كتعويض لرجل الأعمال الفرنسي. وقام علي صبحي قاسم لاحقاً بدفع مبلغ 1.9 مليون دولار لرجل الأعمال الذي لا يزال يدين لهما بأكثر من خمسة ملايين دولار.


أما الجزر الـ300 التي يتألف منها مجمع "العالم" في دبي فلا تزال مهجورة بعد أن حالت الأزمة المالية دون إتمام بنائها.