الأول من نوعه في العالم يطبق في دبي .. نظام إلكتروني لتجديد الرخص التجارية تلقائياً




الامارات اليوم - سامح عوض الله - دبي



بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الأسبوع الماضي، تطبيق النظام الأول من نوعه في العالم، لتجديد الرخص التجارية تلقائياً.ويتيح النظام الجديد لمتعاملي الدائرة، من أصحاب الرخص التجارية في الإمارة، تجديد رخصهم عبر وسائل التواصل الإلكترونية والهاتفية المختلفة، وكذا عبر الأجهزة الذكية، من دون الحاجة إلى الوجود فعلياً في مقر الدائرة أو إحدى مؤسساتها.ويختصر النظام الجديد خطوات تجديد الرخص التجارية في الإمارة من ست خطوات إلى اثنتين فقط، ويوفر خدماته لأكثر من 200 ألف صاحب رخصة تجارية في الإمارة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة فعّلت النظام الإلكتروني وتم تجريبه خلال الأيام الماضية»، لافتاً إلى أنه «النظام، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، يخدم قطاعاً عريضاً من أصحاب الرخص التجارية في الإمارة».
وأشار إلى أن «النظام الجديد يلغي الحاجة إلى حضور ما يصل إلى 55% من متعاملي الدائرة من أصحاب الرخص التجارية إلى الدائرة أو فروعها لإنجاز معاملاتهم، بما يخفف الضغط بالنسبة ذاتها على التعامل الشخصي بين الدائرة ومتعامليها».
وكشف أن «النظام، الذي تم التنسيق فيه مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، يتيح لأصحاب الرخص التجارية في دبي، باستثناء بعض الأنشطة التجارية، تجديد رخصهم تلقائياً عقب وصول إشعار إلكتروني من (ريرا) يفيد بتجديد عقد إيجار الوحدة التجارية، مقر النشاط، إلى دائرة التنمية الاقتصادية»، واستطرد «النظام فور تلقيه هذا الإشعار ينبه صاحب الرخصة عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول المسجل باسم رخصته التجارية، يعلمه فيها بأن رخصته قاربت على الانتهاء ويمكنه تجديدها تلقائياً عن طريق إبراز إذن الدفع، المذكور رقمه في الرسالة، لأحد منافذ الدفع المذكورة في رابط إلكتروني ملحق بالرسالة».
وذكر بوشهاب أن «أصحاب الرخص يمكنهم الولوج إلى النظام والتأكد من كل البيانات الخاصة بهم، ثم التأكيد على تجديدهم عقد الإيجار، ورغبتهم بالتالي في تجديد رخصتهم التجارية من عدمه»، مشيراً إلى أن «صاحب الرخصة يقوم من خلال النظام نفسه بالتحويل إلى نظام الدفع والحصول على سند لدفع قيمة الترخيص، أو الدفع مباشرة من خلال بطاقته الائتمانية، ومن ثم يتلقى إشعاراً يفيد بأن رخصته تم تجديدها».
وقال إن «في كل عام تصدر دبي آلاف الرخص الجديدة التي تحتاج إلى التجديد بعد مرور عام على بدء النشاط، إذ إن فئة تجديد الرخص التجارية تزداد سنوياً، وهو ما يحتاج إلى معالجة تعاملهم مع الدائرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات التي توفر وقت متعاملي الدائرة وجهدهم».
يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أصدرت خلال العام الماضي 21 ألفاً و358 رخصة جديدة، بارتفاع نسبته 13.3% عن عدد الرخص الصادرة في عام 2013، البالغة 18 ألفاً و848 رخصة، إذ تعكس الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوافر فرص استثمار مجدية.
وأوضح بوشهاب أن «قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة يتطلع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة»، لافتاً إلى أهمية توفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يوجد بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي.
وأوضح أن «النظام الجديد يسمح لأصحاب الرخص بالولوج إليه من خلال رقم الرخصة التجارية، ومعرفة وضع الرخصة وكل الإشعارات التي تمت بخصوصها من الجهات الحكومية المختلفة»، مشيراً إلى أن «الدائرة أيضاً ستتيح للمتعاملين من أصحاب الرخص شاشات باللمس في مقر الدائرة وفروعها ومراكز التعهيد التي تقدم خدمات الدائرة، لتمكينهم من الحصول على معلومات رخصهم وتجديدها أيضاً».
وقال بوشهاب إن «ما يزيد على 200 متعامل حتى الآن استخدموا الخدمة الجديدة بنجاح، وأعربوا خلال اقتراحاتهم وآرائهم عن سعادتهم بها نظراً إلى سهولة استخدامها، مشيرين إلى أن النظام يعمل بنجاح ولا توجد مشكلات عند استخدامه»، لافتاً إلى أن «النتائج المبدئية، خلال الأسبوع الماضي، أظهرت نجاح الجهود التي تبذلها الدائرة في تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة، بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي».
للإطلاع على تجديد الرخص التجارية في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.