ابن ديماس: تمتلك 50 منشأة ولديها 2000 بطاقة مخالفة
وزارة العمل تغرم “مجموعة” مليوني درهم بدلاً من 20



الخليج - دبي - سومية سعد:

أشاد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، بإقبال الشركات والمؤسسات على تصحيح أوضاعها من حيث بطاقات العمل أو تصويب أوضاع تصاريح العمل المنتهية بالتجديد أو الإلغاء أو الاخطار عن انقطاعهم .وأهاب بالشركات سرعة الاستفادة من مهلة تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح اصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على "بطاقات العمل" المخالفة اعتباراً من الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل .
كما أشاد بمجموعة تمتلك 50 منشأة تعمل داخل الدولة ولديها 2000 بطاقة مخالفة بتصحيح جميع أوضاع العاملين بها .وقال إن المجموعة التي تمت تسوية أوضاعها جعلت الأولوية في دفع رواتب عمالها ومستخدميها وموظفيها، وأوضح "أن مهلة تسوية الغرامات حققت وفراً مالياً للمجموعة بقيمة 18 مليوناً، حيث سيتم تسديد مليوني درهم فقط، وقد كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 20 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة" .
وطالب ابن ديماس مؤسسات القطاع الخاص بالالتزام بالتجديد الفوري لبطاقات العمل المنتهية عند انتهاء مدتها، وعدم تركها لكيلا تتراكم عليها الغرامات، مؤكداً اهتمام الوزارة باستقرار سوق العمل من خلال التزام المؤسسات بما عليها من واجبات وحصولها على ما تستحق من حقوق .ودعا أصحاب العمل إلى التفاعل مع المهلة المقررة وعدم الانتظار في تسوية غراماتهم ومراجعة الوزارة للإبلاغ عن العمال المتواجدين خارج الدولة من أصحاب البطاقات المخالفة .وقال إن هذا القرار يأتي في سياق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمال وضبط العلاقة بين طرفيها بما يوضح وبكل شفافية حقوق وواجبات كل منهما حيال الآخر .