إعلان خطة من 4 محاور لدعم مدارس محدودي الدخل في أبوظبي

24 - أبوظبي

أفاد مجلس أبوظبي للتعليم، بأنه ينفّذ خطة من أربعة محاور، لدعم المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وبناء مدارس تضاهي المقاييس العالمية، تقدّم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة، وذلك لحاجة المجلس إلى نحو 50 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ سيصل عدد الطلبة إلى 280 ألف طالب، بمعدل نمو سنوي قدره 7٪، مشيراً إلى أن 55% من إجمالي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة يدرسون في مدارس رسومها منخفضة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن "خطة المجلس تأتي لدعم المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص منخفض الكلفة، موضحاً أن الخطة قائمة على أربعة محاور، تتضمن توفير البرامج التطويرية، والدعم الأكاديمي للمدارس، وعقد ورش تدريبية للكادر الوظيفي للمدارس، للتعريف باللوائح والسياسات المزمع تطبيقها، وتوفير الموارد الإلكترونية للمدارس، ومنح الأراضي التعليمية بمقابل رمزي".

وقال الظاهري: "المجلس يدعم في الوقت ذاته المستثمرين، لتشجيعهم على الاستثمار في التعليم بالإمارة، من خلال زيادة الوعي حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم للمدارس الجديدة، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة".

وأضاف الظاهري، أن من جوانب الدعم أيضاً إصدار مطبوعات رئيسة، على مدار العام، تزوّد أصحاب العلاقة بمعلومات عن خطط المجلس، ووضع قطاع المدارس الخاصة، وإعداد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وطرح مناقصات لتأجير مباني المدارس الحكومية السابقة وأراضٍ تعليمية.

وأكد المجلس وجود آليى واضحة في التعامل مع الرسوم الدراسية وضبطها، إذ يقوم المجلس من خلال عمليات التفتيش بمراقبة هذا الجانب، ومخالفة المدارس التي تتلاعب في التعامل مع الرسوم، سواء بإنذارها أو تغريمها، مع إلزامها بردّ الأموال المحصلة لذوي الطلبة، مشيراً إلى تحديد المجلس ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في الفترة المقبلة، تتضمن التحسّن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج "ارتقاء"، وعدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين، والطلبة ذوي الإعاقة بالمدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب.