القانون يعاقب على الخلوة غير الشرعية بالحبس من 6 أشهر إلى سنة
عزّاب وعازبات بشقق مشتركة في أبوظبي
علاء فرغلي - دبي
زيادة الطلب على السكن وقلة المعروض أدت إلى انتشار ظواهر سلبية في المجتمع، وأصبحت فتيات تقبلن السكن المشترك مع عزّاب في شقة واحدة، وفق مواطنين ووافدين، اللذين أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن «مشكلات السكن في الآونة الأخيرة صاحبتها ظواهر سلبية من بينها انتشار السكن المختلط بين العزّاب والعازبات من جهة وبينهم وبين العائلات من جهة أخرى، لافتين إلى أن الظاهرة امتدت إلى جنسيات عربية بعد أن كانت مقتصرة على جنسيات آسيوية وأوروبية، ومن جهته أفاد المستشار القانوني في المركز القانوني بمدينة العين، بأن هناك تعليمات بمنع سكن العزاب مع العائلات بالنسبة للمؤجّر، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات لم يحدد أية عقوبة أو مخالفة لمن يقدمون على التسكين المشترك بين نساء ورجال، بينما القانون الجنائي يعتبرها جريمة خلوة غير شرعية.
غرفة مشتركة
وقال سيد الحداد، موظف في إحدى الجهات الإعلامية في أبوظبي، إنه جاء إلى البلاد منذ شهر، واستأجر له أحد الأصدقاء غرفة مشتركة في شارع المطار توفيراً له في بداية عمله، ولأنه وصل إلى السكن في ساعة متأخرة من الليل لم يتسن له استكشاف السكن، وفي الصباح الباكر سمع صوت أنثوي على باب الحمام يعجّل بخروجه، وعندما خرج فوجئ بفتاة نصف عارية تسكن الغرفة المجاورة مع أخريات، والغريب، على حد تعبيره، أن هؤلاء الفتيات من جنسيات عربية وكذلك صاحب الشقة، وبالطبع كان مضطراً إلى استكمال الشهر حتى يتسـنى له البحث عن سكن آخر.
وأكّد المواطن عبدالله النعيمي أنه اكتشف أن الشقة المقابلة لشقته في شارع حمدان التي يسكنها موظف في إحدى الهيئات الاتحادية مع أسرته يتردد عليها نحو ثلاثة شبان، وعندما سأل جاره أخبره بأنهم أبناؤه، وبعد فترة اكتشف أن الموظف أعاد عائلته لبلدته وأجر الغرف الخالية لهؤلاء الشبان.
وأكدت أم فاتن، سمسارة عقارات في شركة النهر للتسويق العقاري، بأن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بصورة خطرة في أنحاء أبوظبي كافة، خصوصاً في المناطق والشوارع الرئيسة بالصور كافة التي يمكن تخيلها، فهناك سكن مشترك بين شبان وشابات، وبين شابات وعائلات، وشبان وعائلات، كاشفة عن أن أغلب من يقبلون هذا النوع من السكن من جنسيات آسيوية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة انتشرت أخيرا بين الجنسيات العربية، مؤكدة أنها تعرف بعض الحالات من المواطنين الذين يقبلون هذا النوع من السكن.
وأضافت أم فاتن أن كثيراً من المستثمرين أصحاب الشقق وبعض العائلات الوافدة التي تحصل على شقق سكنية من جهات العمل الحكومية والخاصة أصبحوا لا يميزون بين المستأجرين وأعمارهم أو جنسياتهم وإنما ينظرون إلى من يدفع أكثر لهم. وعزا مدير شركة حول العالم للتسويق العقاري، يوسف حمد، سماح بعض الأسر بالسكن مع عزاب، لأن العزاب لا يشاركون الأسرة في المطبخ ولا يستخدمون معظم الأدوات المنزلية بعكس الفتيات، كما أن الفتيات أنفسهن أصبحن يعزفن عن السكن العائلي إلا في أضيق الحدود وحتى يتسنى لهن البحث عن سكن أفضل، لأن السكن العائلي إما انه محفوف بالمخاطر أو كثير القيود.
حيل غير قانونية
وكشف الباحث القانوني في وزارة الداخلية وحيد سعد زغلول عن قيام نسبة كبيرة من العاملين الوافدين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بتأجير الشقق السكنية التي يحصلون عليها كامتياز إضافي من مؤسساتهم، عن طريق حيل غير قانونية.
وقال إن كثيراً من الدوائر تمنح موظفيها شققاً سكنية لاستقدام عائلاتهم وبالفعل يستقدم الموظف أفراد أسرته ويستكمل الشكل القانوني للإقامة، وبعد أقل من شهر يعيد عائلته مرة أخرى إلى بلاده ويأجر السكن بصورة غير قانونية، وعندما تطلب المؤسسة من الموظف صور جوازات السفر الخاصة بالعائلة لتجديد عقد الإيجار يستدعي عائلته مرة أخرى.
جريمة أخلاقية
وقال المستشار القانوني في المركز القانوني بمدينة العين، مصطفى فؤاد، إن معظم القضايا والحالات التي تم ضبطها لشبان وفتيات يشتركون في السكن، توجّه إلى أصحابها ثلاث تهم مرتبطة بعضها البعض، الأولى هي خلوة غير شرعية والثانية الزنا، والثالثة هي الإقامة بصورة غير شرعية، والتهمة الأولى يتم إثباتها بسهولة عندما تتلقى أجهزة الشرطة بلاغات بوجود رجال ونساء يترددون على مسكن معين، وتقوم الشرطة بحملات تفتيشية، بينما التهمة الثانية لا يتم إثباتها إلا بطريقتين الأولى الضبط في حالة تلبس والثانية اعتراف طرف من الأطراف بالجريمة، وهناك حالات اعترف فيها المتهمون بارتكاب جريمة الزنا في محل السكن المشترك، حيث تسهّل طبيعة المكان والاختلاط المباشر الوقوع في هذا الجرم، مؤكداً أن كل الحالات التي اطلع عليها كان أصحابها من جنسيات غير عربية.
وأفاد فؤاد بأن هذه القضايا كثيرة ومنتشرة بصورة كبيرة، خصوصاً بين بعض الجنسيات الآسيوية التي لا تمنعها ثقافتها من ذلك، وأضاف أن القانون العام يعاقب المختلين خلوة غير شــرعية بالحبس من ستة إلى 12 شهراً، وهو إجــراء رادع لكل من يقدم على هذا الجرم، بيــنما لا يحدد قانون الإيجارات نفسه أية عقـوبة أو مخالفة لمن يقدمون على التســكـين المشترك بين نساء ورجال، لكن هــناك تعليمات بمنع سكن العزاب مع العائلات بالنــسبة للمؤجّر.
صعوبة الإثبات
قال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي محمد راشد الهاملي، إن قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006، لم يتضمن نصاً صريحاً يحظر هذا النوع من السكن، لافتاً إلي أن المادة 20 تؤكّد تطبيق لجنة فض المنازعات لقوانين الدولة وأعرافها السائدة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، ومن ثم فإن أية ممارسات غير أخلاقية يرى المالك أن المستأجر قام بها تعطيه الحق للتقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات والتي قد تأمر بإخلاء العين.
( المصدر : الإمارات اليوم )
ضوابط المشاركة