النعيمي : برنامج «زايد للإسكان» ينتهي من دراسة 20 ألف طلب



الامارات اليوم - أحمد بن درويش ـــ دبي
كشف وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن انتهاء البرنامج من دراسة وتحديث ما يقارب الـ20 ألف طلب لمواطني الدولة، فيما تبقت 20 ألفاً أخرى على لائحة الانتظار، مؤكداً أن البرنامج بذل قصارى جهده للبت في دراسة الطلبات قيد الانتظار، بهدف تقليصها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والموافقة على طلباتهم في مدة وجيزة.
وأضاف النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن دراسة الطلبات كشف أن هناك فئات استفادت من مؤسسات إسكانية أخرى، وجهات تقدم المساعدات للمواطنين، لافتاً إلى أن البرنامج سيسعى، خلال الأشهر المقبلة، للانتهاء من دراسة بقية الطلبات حسب شروط الاستحقاق المتبعة في البرنامج بشكل دوري، وإصدار أكبر عدد من المساعدات.
وتابع أنه ستتم حالياً دراسة الطلبات الجديدة، حسب شروط الاستحقاق الجديدة، بمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لمقدمي الطلبات من فئتي بناء جديد، واستكمال مسكن، في حال إحضار ما يثبت مقدرتهم المالية، ورخص البناء، وعقد مقاولة مصدق من البلدية، أما مقدمو الطلبات من فئة مسكن حكومي ضمن مجمع سكني، فسيتم اعتماد موافقاتهم حسب الجدول الزمني للانتهاء من مشروعات المجمعات السكنية، كل حسب إمارته.
وأكد النعيمي أن البرنامج وضع خطة لدراسة الطلبات المرشحة، تبدأ بمرحلة تقييم الطلبات كافة، ضمن نظام المعايير الإلكتروني، وتليها مرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة، ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية، والإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها.
وأشار إلى أن البرنامج يتعامل مع الطلبات حسب شروط استحقاق جديدة، تتمثل في أن مقدمي الطلبات من فئتي بناء جديد واستكمال مسكن، سيتم التعامل مع طلباتهم فور إحضار ما يثبت مقدرتهم المالية، ورخص البناء، وعقد مقاولة مصدق من البلدية.
وذكر أن الهدف الاستراتيجي للبرنامج متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، لافتاً إلى أن نظام ربط المؤسسات الإسكانية، المزمع الانتهاء منه خلال العام الجاري، سيحد من الطلبات العشوائية التي يتلقاها البرنامج، حيث إن هناك مواطنين يعمدون إلى التقديم في أكثر من مؤسسة إسكانية في الدولة، ما يتسبب في تأخر البت في دراسة طلبات مواطنين آخرين.
وتابع النعيمي أن آلية النظام ستعمل على توحيد طلبات المواطنين، واستقبالها من خلال نافذة واحدة، ووضع البرنامج خطة عمل متكاملة لدراسة طلبات الانتظار، متمثلة في إصدار موافقات شهرية لتقليص عدد الطلبات، والموافقة على الطلبات المستوفية للشروط، في أقل من شهرين