"الوطني" يقر مشروع قانون سلامة الغذاء الشامل لإقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة
الخليج - أبوظبي- مجدي زهرالدين:
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، على أن تسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، كما تبنى المجلس توصيتين طالب فيهما بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم"، وبتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع .
حضر الجلسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعبدالله محمد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي .
وغلظ مشروع قانون سلامة الغذاء العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة، تحقيقاً لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية، ما يساعد بشكل فعال في توفير الغذاء الآمن لجميع سكان الدولة وللزوار، الأمر الذي وجب معه ضمان سلامة الأغذية خلال مراحل السلسلة الغذائية بدءاً من الاستيراد والإنتاج والتصنيع والتوزيع والتداول وانتهاء بالاستهلاك أو التصدير .
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة، وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال، وخدمات رقابية متطورة، بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية .
ويهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة .
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة طلب فيها بإخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة خمسة موضوعات عامة وأرسلها للحكومة وهي: سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وسياسة وزارة الاقتصاد، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية، حتى يتسنى عرضها على المجلس الوطني الاتحادي تنفيذاً للمادة "92" من الدستور والمادة "36" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 .
وتنص المادة "92" من الدستور على ما يلي: "للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك" .
كما تتناول المادة "36" من اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هيئة مكتب المجلس والتي من ضمنها "متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها إلى المجلس" .
وتبنى المجلس المجلس الوطني الاتحادي توصية طالب فيها بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع .
جاء ذلك بناء على اقتراح من العضو أحمد الأعماش الذي أكد خلال سؤال عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتيسير أداء مناسك الحج، أن مخيم الإمارات في منى لا يتناسب مع سمعة الدولة، وهو غير منظم ومرافقه العامة غير مناسبه وغير متاحة .
وأضاف الأعماش أن "التكلفة المادية للحج عالية وتفوق استطاعة الراغبين في الحج حيث ارتفعت في عام 2014 من 27 ألفاً، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم"، لافتاً إلى أن "مقاولي الحج أوضحوا أن الشروط التي تفرضها الهيئة على المقاولين هي السبب في ارتفاع التكلفة" .
ورد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن "مكان مخيمات الإمارات في "منى" يتم تحديده من قبل الجهات المختصة في السعودية، ووعد بالسعي إلى تقريب موقعه" .
تهنئة ابنة الإمارات بيوم الأم
وجه محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة بمناسبة يوم الأم، رفع من خلالها أسمى آيات التهاني وأعظم تحية إجلال وعرفان لكل أمهات العالم، وكل الحب والتقدير والعرفان والتهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة رائدة النهوض بالمرأة الإماراتية وفي العالمين العربي والإسلامي صاحبة القلب الكبير الذي يفيض عطاءً وتفانياً والذي تُوج بحصول سموها عن جدارة واستحقاق على لقب "أم الإمارات"، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 21 مارس/آذار 2005 ولقب "أم العرب" الذي منحه لسموها الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية في إطار تكريم الجامعة العربية لسموها قبل أيام تقديراً لعطائها الإنساني والتنموي ووفاء لمسيرتها وجهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة الأسرة والمرأة العربية .
3.4 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي
كشف المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، عن وجود 3 آلاف و434 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في الدولة أغلبها من سيارة الأجرة وجزء كبير من سيارات وزارة الداخلية مشيرا إلى الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020 ستشهد إنشاء 34 محطة جديدة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي إضافة إلى المحطات الموجودة حالياً .
جاء ذلك خلال رد المزروعي على سؤال حول جهود الوزارة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفاً أن دولة الإمارات تستورد نصف حاجاتها من الغاز الطبيعي وأن نصف الكمية المستوردة تذهب لمحطات توليد الكهرباء .
وأوضح وزير الطاقة إنتاج الكهرباء في الدولة عام 2030 سيعتمد 70% منه على الغاز الطبيعي، و25% منه على الطاقة النووية، و5% على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية .
الإمارات تستورد 12 مليون طن أغذية سنوياً
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات تستورد سنوياً 12 مليون طن من الأغذية والتي يعاد تصدير ما نسبته 75% منها إلى دول متعددة في العالم، مضيفاً أن الأمارات تعتمد في امنها الغذائي على الاستيراد بنسبة 85% .
الرحومي يعترض على رد بلحيف
اعترض حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي على رد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، الذي برر فيه تفاوت قيمة قروض الإسكان للمواطنين، متسائلاً عن سبب خفض مبلغ الدعم المحدد ب 800 ألف بعد اعتماده من الجهات العليا .
وأوضح حمد الرحومي أن توصية المجلس تنص على زيادة قيمة المنح من 500 إلى 800 ألف كحد الأدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات، بحيث لا تزيد مدة الموافقة بعد استيفاء الشروط على سنة واحدة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ إن توصيات المجلس تبين أن المبلغ غير كاف وهي تستهدف السكن لتفادي تراكم الديون لدى المواطنين .
وطالب الرحومي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2 و/39م) لسنة 2014 بشأن الرد على توصيات موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، قائلاً: هناك من يتعثر في البناء لأن التكلفة أعلى من المبلغ المحدد ورفع المجلس توصيته إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها وأصدر قراره .
ولفت الرحومي إلى أنه تم رفع الدعم لعدد محدود، واستفسر عن سبب خفض مبلغ الدعم المحدد ب 800 ألف في ظل وضوح القرارات والتوجيهات .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة