اقتصادية رأس الخيمة تصادر 1024 سلعة مقلدة في 69 محل تجاري
الخليج - رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
كشف أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تفاصيل حملة تفتيشية تواصلت شهراً كاملاً في أسواق الإمارة، شنها قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أسفرت عن ضبط ومصادرة ألف و24 قطعة متنوعة من السلع المقلدة، التي تعود في الأصل لعلامات تجارية عالمية معروفة، مؤكداً أن الدائرة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المحال التجارية المخالفة، التي ضبطت البضائع المقلدة في منشآتها التجارية، فيما خاطبت الجهات المختصة في الدولة، لاتخاذ إجراءاتها القانونية بحق الشركات والتجار الموردين لتلك البضائع إلى أسواق الدولة، ضمن نطاق اختصاصاتها.
وشدد الطنيجي على أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ملتزمة بالكامل بحماية جميع أصحاب العلامات التجارية المسجلة، وحماية المستهلكين من كافة أشكال الغش التجاري، لكيلا يقعوا ضحايا له، فيما أنذرت الدائرة المحال التجارية المخالفة، التي ضبطت السلع المقلدة في منشآتها، بالإغلاق في حال تكرار عرض وترويج أي بضائع مقلدة.
وأوضح أحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في "اقتصادية رأس الخيمة" أن البضائع والسلع المقلدة، التي ضبطها رجال الرقابة والتفتيش التجاري في الدائرة على مدار شهر مارس/آذار الماضي في أسواق الإمارة، تشمل ساعات، مستحضرات العناية الشخصية، نظارات، محافظ رجالية (للنقود)، أحذية رجالية، قمصان "تي شيرت"، إكسسوارات، عطوراً، مساحيق التجميل "مكياج"، حقائب نسائية، "مدواخ"، أغطية الرأس "شيلات" نسائية، جوارب رياضية، حافظات الهواتف المتحركة، حافظات لأجهزة "الآي باد" اللوحية، أحزمة، دفاتر، علب هدايا، ملصقات هدايا، طواقي رأس، وأشرطة هدايا.
وقال فيصل عليون، رئيس قسم الرقابة والمتابعة في الدائرة إن رجال الرقابة والتفتيش التجاري في القسم ضبطوا كميات السلع المقلدة في المنشآت التجارية والأسواق العامة ضمن 5 حملات تفتيشية نفذها القسم على أسواق الإمارة في مناطق مختلفة منها، فيما غطت الحملات 69 محلاً ومنشأة تجارية، تنتشر في مناطق الإمارة المختلفة، مؤكداً مصادرة جميع السلع المقلدة في السوق، وفرض غرامات مالية لا تقل قيمتها عن 5 آلاف درهم على المنشآت، التي ضبطت لديها كميات كبيرة، فيما تفاوتت قيمة الغرامة بحق المحال، التي ضبطت لديها كميات محدودة ومتوسطة.
وأوضح عليون أن الحملات التفتيشية جاءت إثر تلقي الدائرة عدداً من الشكاوى من جانب أصحاب العلامات التجارية العالمية المقلدة والمتضررة، تفيد بأن تجاراً يستغلون أسماء وشعارات علاماتهم التجارية في الأسواق، عبر ترويج وبيع سلع مقلدة لها في عدد من المنشآت التجارية العاملة في الإمارة، ما يضر بسمعة السلع والعلامات التجارية الأصلية، ويكبدهم خسائر مادية ومعنوية.
أضاف رئيس قسم الرقابة أن الدائرة أرسلت، في ضوء شكاوى الشركات صاحبة العلامات التجارية الأصلية، فريقاً من المفتشين للتحري حول فحوى تلك الشكاوى وحقيقة البضائع المقلدة، ما تمخض عن التأكد من وجودها، وثبات كونها "سلعاً مقلدة" للعلامات التجارية الأصلية، يتم عرضها أمام المستهلكين وتباع في عدد من المتاجر بمناطق مختلفة.