اعتراف المتهم بتصدير شرائح عسكرية بتزوير أختام جهتين حكوميتين

[سبق الإمارات]

المحكمة أجلت النظر في القضية لـ20 أبريل
اعتراف المتهم بتصدير شرائح عسكرية بتزوير أختام جهتين حكوميتين




24- أبوظبي:


أجلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الإثنين النظر في قضية عربي متهم باستيراد وتصدير شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، بعد تزوير أختام جهتين حكوميتين إماراتيتين، وذلك بناء على طلب الدفاع إلى جلسة 20 إبريل (نيسان) الجاري.

وخلال الجلسة اعترف المتهم في القضية بتزوير أختام لجهتين حكوميتين، وهو ما جعل الدفاع يطلب تأجيلاً للترافع.

وكانت نيابة أمن الدولة الإماراتية كشفت في لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، أنه "استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري"، موضحة أنها "تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت".


إساءة للعلاقات

وأضافت النيابة أن "المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز دراسات وبحوث في سورية دون ترخيص بذلك، وهو ما من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.