تأجيل نظر قضية الطفلة "نزيهة" إلى مايو المقبل

[سبق الإمارات]

تأجيل نظر قضية الطفلة "نزيهة" إلى مايو المقبل





البيان - أبوظبي – موفق محمد


نظرت محكمة استئناف أبوظبي اليوم، القضية المعروفة اعلامينا بـ "الطفلة نزيهة"، طفلة رياض الاطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، حيث استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين الخمسة "المشرفة، والسائق، وموظفة التدقيق والتسجيل المسؤولة عن الغياب في المدرسة، وممثل المدرسة، وصاحب شركة النقل"، وقررت تأجيل القضية للحكم في 11 مايو القادم.
وتفصيلاً فقد شهدت الجلسة أمس، حضور جميع المتهمين "الأول والثاني من محبسهما" وبدأ دفاع المتهم الخامس "صاحب شركة النقل" المرافعة، مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وان جميع الحافلات مطابقة للمواصفات ومرخصة من المرور، مشيراً إلى أن مجلس ابوظبي للتعليم ليس لديه خطة او نظام عمل للحافلات المدرسية، وحمل المحامي المسؤولية لدائرة النقل.وأكد المحامي أن صاحب شركة النقل غير مسؤول عن مشرفات الحافلات، وأن المدرسة هي المسؤولة عنهم وعن تعيينهم وكانت تقطع رواتبه من قيمة العقد الموقع بينها وبين الشركة، وطالب ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.
فيما دفع محامي المتهمة الأولى، ببراءة موكلته حيث ان عقدها بالمدرسة ينص على انها مجرد عاملة نظافة، وليس لها أي علاقة بالإشراف على الطلبة داخل الحافلة المدرسية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدرسة لكونها لجأت للتوفير باستخدام عاملة النظافة مشرفة والتعاقد مع حافلات غير مطابقة للمواصفات ويقودها سائقون غير مؤهلين لقيادة الحافلات المدرسية، وطالب ببراءة موكلته.ووجهت المحكمة سؤالا للمتهمة حول مدى اعتراضها على العمل مشرفة داخل الحافلة، فأكدت المتهمة انها رفضت العمل في البداية وطالبت بالالتزام بالعقد الذي ينص على انها عاملة نظافة داخل المدرسة فقط، ولكن أمام اصرار المدرسة اضطرت للرضوخ والقبول بالمهمة.
فيما دفع محامي المتهمين الثالث والرابع، "مسؤولة الغياب، وممثل المدرسة" بأن مشرفة الحافلة ليست انسانة جاهلة ولكنها طالبة جامعية وعلى علم بمهام وظيفتها داخل الحافلة وانها ليست المرة الأولى التي تركب فيها الحافلة مع الطلبة.
واشار إلى أن يوم وقوع الحادثة كان عقب اجازة عيد الاضحى مباشرة، وان هذا اليوم شهد غياب 1075 طالبا وكان من المستحيل الاتصال بهم حيث إن ذلك يستغرق اكثر من 17 ساعة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي قانون يلزم المدرسة بالاتصال بأولياء امور الطلبة المتغيبين، كما دفع ببطلان الاحكام الصادرة بحق المتهمين لمخالفتها المواد القانونية وأن هناك خطأ في تطبيق القانون، مطالباً بالبراءة لموكليه أو التماس اقصى درجات الرأفة.
فيما طالبت المحكمة من الدفاع التعامل بصدق وتطبيق العدالة واحترام القانون والعقود الموقعة، مشيرة إلى أن المتهمة ينص عقدها على العمل في وظيفة عاملة نظافة فكيف تعمل مشرفة حافلة، بالإضافة إلى أن الاستناد على غياب عدد كبير من الطلبة لا يعد مبرراً لعدم الاتصال بذويهم حيث اثبت الطب الشرعي أن الطفلة ماتت بعد ساعتين من توقف الحافلة، وكان من الممكن أن يكون الاتصال بالطفلة ضمن المكالمات الأولى لذوي الطلبة.
ووجهت المحكمة سؤالا للمحامي، تستفسر من خلاله هل قامت المدرسة بدفع دية الطفلة، فنفى الدفاع مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم هو من يفترض أن يدفع دية الطفلة، فتابعت المحكمة اسئلتها للدفاع مستفسرة عمن المتسبب في الحادث فأكد المحامي أن المتسبب هما مشرفة الحافلة والسائق، فعقبت المحكمة أن الاثنين يعملان بالمدرسة.
وعقب محامي المتهم الخامس على دفاع المتهمين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن كشوف حضور الطلبة واستقلالهم الحافلة تتولاها المشرفة وتسلمها للمدرسة، وليس لشركة النقل أي علاقة بها خاصة وأن المشرفات يتبعن المدرسة وتخصم رواتبهن من العقد الموقع بين المدرسة والشركة.فيما قام محامي المتهم الثاني "السائق" بإلقاء اللوم على المتهمة الأولى وحملها المسؤولية، مؤكداً على أن موكله ليس له علاقة بالطلبة داخل الحافلة ودوره ايصالهم للمدرسة فقط، وأن المشرفة هي المسئولة عن التأكد من خلو الحافلة، والتمس البراءة لموكله.