خلال أعمال الجلسة الـ14 اليوم الثلاثاء
"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون "هيئة الجمارك"



المجلس الوطني الاتحادي (أرشيف)




24 - أبوظبي


ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال أعمال الجلسة الـ14 التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد المر تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في شأن مشروع قانون الهيئة الاتحادية للجمارك، ووافق المجلس على مشروع القانون بعد تعديل واستحداث مواده.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة، كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

الشؤون الجمركية
ونص مشروع القانون على أن تكون الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، وتكون الهيئة الاتحادية للجمارك مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، كما تختص الهيئة بالرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، وتختص بمكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

كما نص مشروع القانون على أن يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة، وتختص الهيئة بإعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، وتختص الهيئة باعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.

الخدمات الجمركية
وتتولى الهيئة بموجب مشروع القانون اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها، ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات، والرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة.

وتختص هيئة الجمارك بتنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى، ووضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة.