متهم في قضية «الإساءة لمؤسسات الدولة» يصف الاتهامات بـ «الكيدية»




أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بجلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، ثلاث قضايا أمن دولة منفصلة، يواجه فيها متهمون ثلاث تهم هي الإساءة إلى قيادة ومؤسسات الدولة، ومحاولة النيل من سمعتها وهيبة مؤسساتها عبر إنشاء حسابات إلكترونية تدعو لإثارة الفتنة وإشاعة الكراهية، والترويج لأفكار منظمات إرهابية، إذ دفع متهم خلال مرافعته بعدم وجود أدلة مادية على إساءته لرموز الدولة، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه كيدية.
فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي متهم في قضية أخرى، أكد فيها براءة موكله مما أسند اليه من اتهامات بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني نشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية

وتفصيلاً، استأنفت المحكمة النظر في القضية الأولى، المتهم فيها (أ.ش.أ ــ إماراتي)، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المتهم الذي أعد مذكرة دفاع عن نفسه، ولم يقم بتوكيل محامٍ للدفاع عنه، وسمح القاضي للمتهم بقراءة مذكرته التي استغرقت 20 دقيقة. ودفع المتهم في دفاعه «بعدم وجود أدلة مادية ملموسة على قيامه بالإساءة لرموز الدولة أو سب وشتم أحد قادة البلاد».

وقال إنه «لا يوجد أي تسجيل صوتي ولا تصوير فيديو ولا صور ولا رسومات تؤيد التهمة الموجهة إليّ، ما يدل على أنها تهمة ملفقة، إذ إنني لم أرتكب مثل هذه الأفعال».

واضاف المتهم في دفاعه عن نفسه «أنا أحترم أولياء الأمر والمسؤولين والقيادة الرشيدة للدولة، ولا أتذكر أنني تلفظت بكلمة واحدة تشير إلى أنني أقصد السخرية أو الشتم أو الإساءة إليهم»، ولكنه استدرك قائلاً، إنه «نتيجة لوقوعه تحت ضغوط العمل، فإنه يصاب أحياناً بالتعب الشديد والإرهاق، ما يؤدي إلى إصابته بحالة من الغضب الشديد، وإنه ربما يكون تحت هذه الظروف قد قال كلمات لا يقصدها ولا يتذكرها».

واختتم المتهم دفاعه بوصف الاتهامات والادعاءات ضده بأنها كيدية، وقال «أنا أعمل في شركة وطنية حكومية في أبوظبي منذ 26 عاماً، ويشهد الجميع لي بالكفاءة والتفاني والإخلاص في العمل، ولم أرتكب أي مخالفة في يوم من الأيام، كما أنه لم يتم توجيه أي إنذار أو لفت نظر لسوء سلوكي أو لقيامي بالإساءة لأي شخص، لأنني لم أرتكب مثل هذه الافعال، وأن الادعاءات والاتهامات بحقي وكذلك شهادات البنات اللاتي يعملن معي في الشركة نفسها، كلها كيدية وغير صحيحة وكاذبة».

وطلب المتهم من المحكمة مراعاة ظروفه النفسية والعائلية، لأنه كما قال مصاب بالسكر والضغط، وأحياناً يصاب بحالات غضب وتشنجات.

وبعد الاستماع إلى المرافعة قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 مايو للنطق بالحكم.

وفي القضية الثانية مثل المتهم (أ.ع.و ــ ‏إماراتي)، أمام المحكمة بتهم «إنشاء وإدارة حساب إلكتروني باسمه العائلي على شبكة الفداء الإسلامية، نشر عليه أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، ونشر معلومات لجماعات إرهابية (تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش)، بغرض استقطاب أعضاء جدد لهم، والترويج والتحبيذ لأفكارهم، بالإضافة إلى نشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة بأن نعتها بالكرتونية والملعونة والمرتدة والمتعجرفة». واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علي المناعي، الذي أكد براءة موكله مما أسند اليه من اتهامات، وقال إن موكله «لم يقم شخصياً بوضع تلك المواد على المواقع التي كان يتعامل معها».

ودافع بأن موكله «لا يستطيع القراءة والكتابة بشكل سهل وسلس، لأنه يعاني من مرض في عينيه، لا تمكنه من التركيز والكتابة من خلال الشاشة الإلكترونية».

وقال المحامي «نظراً لانتفاء الركن المادي لجريمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني فإن الركن المعنوي ينتفي بالتبعية لقيامه على الإرادة والعلم بعناصر الركن المادي». وطالب المحامي ببراءة موكلة ومراعاة ظروفه الصحية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 مايو الجاري للنطق بالحكم.