حفظاً لحقوق الملاك والمقاولين والاستشاريين
عقد موحد للإنشاءات في بلدية الشارقة


الشارقة - "الخليج":


انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم خطى البناء وتعزيز النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع النمو الفكري والثقافي والاجتماعي في الشارقة، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم خدمة الاستفادة من نموذج عقد إنشاءات موحد (استرشادي) بين المالك والمقاول والاستشاري، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات، والتأكيد على حقوق جميع الأطراف والالتزام بالمعايير الفنية المنظمة لمزاولة مهنة المقاولات بالإمارة .
وقال رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن تطبيق هذا العقد يساهم في النهوض بقطاع المقاولات الهندسية والحد من النزاع، الذي يقع بين المقاول والمالك والاستشاري، إضافة إلى حفظ وإثبات حقوق الأطراف المتعاقدة كافة، وتنظيم سير العمل والدفعات المالية الخاصة بالمشروع .
وأضاف أن هذا العقد وضع ليكون بمثابة مرجعية أساسية للتحكيم الهندسي، وسيسهم بشكل كبير في تسريع عمل لجنة فض المنازعات الهندسية، نظرًا لاحتوائه على كافة البيانات وشروط التعاقد المتفق عليها بين جميع الأطراف وفق القواعد القانونية المعمول بها في الإمارة، مؤكداً أن تطبيق العقد، سيسهل عمل الخبير الهندسي المنتدب لعمل التقرير الموقعي للمشروع محل النزاع .
وأشار إلى أن العقد الموحد يأتي ضمن سياسة البلدية الرامية إلى التطوير والتحديث وتقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة للمتعاملين، كما يعتبر العقد وثيقة للعمل وفق الأصول الهندسية المتعارف عليها عالمياً، ويلزم الجميع بالتقيد بالأنظمة المعمول بها في الإمارة والتأمين على المعدات والأفراد والإنشاءات، لافتاً إلى أنه يسهم في الحفاظ على الموارد البيئية والمالية والبشرية نظراً لصياغة نسخة موحدة للعقد بعد أن كان هناك العديد من النسخ الخاصة بالعقود بين الملاك والمقاولين والاستشاريين .
ومن جانبه، قال المهندس عبد العزيز المنصوري مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمشاريع في بلدية مدينة الشارقة إنه تم تطبيق العقد الموحد بشكل رسمي بعد مناقشته واعتماده من قبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة، الذي اشاد بدور وأهمية العقد في دعم حركة البناء والرخاء التي تشهدها الشارقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة، مشيراً إلى أن وثائق هذا العقد هي كل المستندات التي تضمنها العقد والمشار إليها في بنوده، وتم إقرارها واتفق عليها أطراف التعاقد، بما لا يخالف أنظمة وقوانين البناء بإمارة الشارقة .