مزارعون يشكون فرض رسوم 3% على تسويق منتجاتهم في «الشارقة التعاونية»

[سبق الإمارات]

مزارعون يشكون فرض رسوم 3% على تسويق منتجاتهم في «الشارقة التعاونية»



الامارات اليوم - محمد عثمان ــــ دبي سلامة الكتبي - الشارقة

شكا مزارعون من المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، فرض جمعية الشارقة التعاونية رسوماً قدرها 3% على مبيعات المنتجات والمحاصيل الزراعية، مقابل تسويقها على رفوف الجمعية، ما يعد تحدياً جديداً أمامهم، لاسيما أنهم مضطرون إلى طرق أبواب التعاونيات في ظل السوق المفتوحة، التي لا تعطي المنتج المحلي أفضلية في البيع مقارنة بمنتجات واردة من الخارج.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المزارع هو الحلقة الأضعف في عملية تسويق المحاصيل الزراعية، لعدم توافر بدائل أمامه تمكنه من إيجاد قنوات تضمن تسويق منتجاته الزراعية، وسعينا إلى تجنب تداعيات توريد المحاصيل من دول مجاورة، واضطررنا إلى توقيع اتفاقات مع الجمعيات التعاونية لترويج محاصيلنا مقابل دفع رسوم».
ووعد رئيس قسم الخضراوات والفواكه في جمعية الشارقة التعاونية، مسلم الجنيبي، بطرح الأمر على مجلس إدارة الجمعية، لافتاً إلى أن فرض الجمعية رسوماً قيمتها 3% فقط جاء بعد إمهال المزارعين أكثر من خمسة أعوام، كانوا يسوّقون خلالها منتجاتهم دون رسوم أصلاً.
وتفصيلاً، أربك قرار جمعية الشارقة التعاونية بفرض رسوم على مبيعات المنتجات والمحاصيل الزراعية قدره 3% مزارعين، كانوا يستفيدون من تلك الخدمات بصورة مجانية في وقت سابق، وأعربوا عن أملهم في أن تعيد الجمعية النظر في قرار الرسوم الأخير، لاسيما أن المزارع المواطن أصبح يواجه منافسة غير عادلة مع منتجات واردة من الخارج، فيما تسهل هذه الرسوم الجديدة من عزوف المزارعين المواطنين عن المهنة أو التخلي عن قوت أسرهم وأرزاقهم.
وقال صاحب إحدى المزارع في منطقة الزبير في الشارقة، (أبوسيف)، إن «المزارعين يواجهون تحديات عدة، أبرزها ما تفرضه عليهم بعض الجمعيات التعاونية التي يسوقون فيها منتجاتهم الزراعية من خصم نسبة من إجمالي قيمة المحاصيل الزراعية التي تشتريها منهم في كل مرة»، موضحاً أن «الجمعية بدأت أخيراً خصم 3% من مجموع سعر الخضراوات التي تشتريها من المزارعين، وأبلغت المزارعين بهذا القرار مطلع العام الجاري، وبدأت تطبيقه فعلياً مطلع أبريل الماضي».
وأضاف: «طالبتنا الجمعية بسداد ما ترتب علينا من مبالغ مستحقة لها، نظير إجمالي سعر بيع كل حمولة بأثر رجعي أربعة أشهر منذ الإعلان عن قرار الخصم، وتم خصم 3% عن كل مرة سوقنا فيها منتجاتنا في الجمعية». وتابع: «نضطر إلى تسويق جزء من منتجاتنا الزراعية في الجمعيات لعدم وجود سوق لشراء محاصيلنا، في ظل وجود الأسواق المحلية المفتوحة التي تستقبل منتجات من دول خليجية وعربية مجاورة، بأسعار منافسة بالتزامن مع مواسم جني المحاصيل المحلية».
من جهته، أكد صاحب مزرعة إنتاج محاصيل في منطقة الحوية (تابعة للذيد)، (أبوعبدالله)، أن «المزارع يضطر للجوء إلى دلالين في أسواق الخضار لضمان بيع ما تبقى من منتجاته بعد بيع جزء منها إلى الجمعيات التعاونية»، موضحاً أن «الجمعيات تحقق اكتفاء من المحاصيل الزراعية في أوقات محددة من العام، فيقل إقبالها على شراء بعض الأنواع، خصوصاً في مواسم الإنتاج الزراعي، التي تبدأ كل عام في ديسمبر، وتنتهي في أبريل وتبلغ ذروتها في فبراير».
وطالب جمعية الشارقة التعاونية بإلغاء الخصم الذي فرضته على إجمالي قيمة المنتجات الزراعية التي تشتريها من المزارعين، كدعم للقطاع الزراعي المحلي الذي يرفد السوق بالمنتجات الصحية ويعزز دعم الأمن الغذائي، لأن ما يتم بيعه للجمعيات من محاصيل زراعية هو من النخب الأول.
إلى ذلك، اعتبر صاحب مزرعة في مدينة الذيد، مروان خالد، أن «الحلقة الأضعف في كل تلك المعادلة هو المزارع نفسه، سواء على مستوى أسعار تسويق المنتجات، أو حجز أماكن لترويجها على رفوف الجمعيات التعاونية، وليس أمامه خيار آخر إلا ذلك حتى لا يترك منتجاته تهلك في المزارع والصوبات، ما يجعله يرضخ لإدارات التعاونيات تارة، ولدلالين متجولين تارة أخرى».
إلى ذلك، أفاد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية، عبدالله خلفان الشريقي، بأن «المزارعين المواطنين لا يحصلون على دعم كبير مقارنة بنظرائهم في مجلس التعاون الخليجي، كما أن لديهم مشكلات كثيرة يتعلق بعضها بتسويق المنتجات الزراعية، وينبغي على المتاجر الكبرى ألا تحصّل رسوماً من المنتجات الوطنية تحت أي بند».
وقال الشريقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بعض المراكز التجارية في الدولة تحمل علامات تجارية معروفة، تصل فيها نسبة العمولة على المنتجات إلى 15%، ما يرفع من قيمة المنتج في الأسواق، كما يؤثر في القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما حاولنا التنسيق مع بعض المراكز التجارية لضبط بيع المنتجات الزراعية لديها، وأخفقنا في ذلك بسبب انتفاء الصفة القانونية لجمعية المزارعين».
وأعرب الشريقي عن أمله في أن «تتدخل وزارة البيئة والمياه لكبح ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية (خضراوات وفواكه) في بعض الجمعيات التعاونية، والسماح للمنتجات الزراعية والحيوانية بدخول التعاونيات لتحقيق مزيد من المنافسة وخفض الأسعار على المستهلكين، لا أن يتم عرقلة تلك الجهود بفرض مزيد من الرسوم».
في المقابل، وعد رئيس قسم الخضراوات والفواكه في جمعية الشارقة التعاونية، مسلم الجنيبي، بطرح الأمر على مجلس إدارة الجمعية، لافتاً إلى أن فرض الجمعية لرسوم قيمتها 3% فقط جاء بعد إمهال المزارعين أكثر من خمسة أعوام، كانوا يسوّقون خلالها منتجاتهم دون رسوم أصلاً، فيما تسدد شركات وموردون آخرون قيمة تصل إلى 10%.

هاجس التسويق

اعتبر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «تسويق المنتجات هو الهاجس الأكبر لدى المزارعين ومربي الماشية أيضاً»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لا توجد منظومات عمل لدخول المزارعين إلى السوق».

وقال الوزير، في وقت سابق، إن «الزراعة في الإمارات تواجه تحديات كبيرة، بينها عوامل تتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج والآفات الزراعية، ومنافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية»، مؤكداً أن «تسويق المنتجات الزراعية يتطلب وجود تجمعات للمزارعين، إذ يخضع التسويق لمتطلبات تتعلق بنوعية المنتج وعمليات التغليف والعرض للمنتجات الزراعية».