سكان الفجيرة يطالبون بجمعية تعاونية



*جريدة الرؤية









محمد عيد ـ الفجيرة:

تفتقر إمارة الفجيرة إلى جمعية تعاونية تلبي احتياجات القاطنين فيها من السلع الاستهلاكية ذات الأسعار المنافسة لمنافذ البيع الكبيرة.


وطالب عبر «الرؤية» سكان في الإمارة الجهات المعنية بضرورة توفير جمعية تعاونية أسوة بباقي المناطق في الدولة، مرجعين الولادة المتعثرة لجمعية الفجيرة التعاونية في ثمانينات القرن الماضي إلى ممارسات مجلس إدارة الجمعية الخاطئة في ذلك الوقت.


واعتبروا أن الجمعيات التعاونية تحرص على إعطاء المستهلك حرية الاختيار في انتقاء السلعة بما يتناسب مع دخله بعيداً عن الانتقائية التي تمارسها مراكز التسوق الكبيرة وفرضها أسعاراً مرتفعة لبعض السلع مقارنة مع أسعار الجمعيات.


وتمنى مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في الفجيرة محمد المحرزي وجود فرع في الفجيرة تابع للجمعيات التعاونية القائمة في مناطق الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن الجمعيات تساهم بدور اجتماعي أكثر من الاقتصادي.


وتابع «توفر الجمعيات التعاونية السلع الاستهلاكية الجيدة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، وتسعى إلى كسر احتكار السلع الرئيسة».


بدوره طالب نائب مدير المنطقة التعليمية في الإمارة صالح سليمان بفتح فرع لإحدى الجمعيات التعاونية في الفجيرة نظراً لدورها الكبير في استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن التعاونيات لا تنظم حملات ترويجية لسلع على وشك انتهاء صلاحيتها، مثلما يفعل القطاع التجاري.


ودعا المواطن عبيد الكندي الجهات المسؤولة إلى المسارعة في إنشاء جمعية تعاونية في الفجيرة أو استحداث فرع جديد، مؤكداً دورها في التقليل من الضغوط المالية المتواصلة على المستهلك والتي تسببها منافذ البيع في الإمارة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد.


وأوضح الكندي أن تجربة جمعية الفجيرة التعاونية السابقة الفاشلة، لا يمكن اعتبارها مقياساً للامتناع عن إنشاء جمعية جديدة، مؤكداً أهمية الجمعيات التعاونية في الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في ظل قيم نبيلة يحرص عبرها المساهمون على تقديم الأفضل.


ويشير المواطن سالم عبد الله إلى أن نظام الجمعيات التعاونية خطوة سليمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ أكد أن النظام التعاوني يبنى على تضافر الجهود بعيداً عن استغلال الآخرين.


من جهته ثمن المقيم عامر سليمان دور الجمعيات التعاونية وبيعها السلع بسعر التكلفة، على اعتبار أنها مدعومة من الدولة، مبيناً أن أسعارها تحقق التوازن المناسب بين مصلحة التاجر والمستهلك في تخفيض سعر تكلفة المنتج إلى جانب إنهاء احتكار الموردين الذي تخطى كل الحدود بالرفع من قيمة الأسعار.


إلى ذلك أكدت وزارة الاقتصاد أنها تعد قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية، بحيث تكون الوزارة المشرف الرئيس عليها بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المسؤولة حالياً.


وأشارت الوزارة إلى أهمية إنشاء جمعية تعاونية في الفجيرة، لتساهم في توفير متطلبات المجتمع وتدعم الأسعار، موضحة أن هذا النوع من الجمعيات ليس هدفه الربح أكثر من الجانب الاجتماعي الذي أنشئت لأجله إضافة إلى دورها في توليد دخل إضافي للمساهمين فيها.