إثر تعرض مؤمنه لديها لحريق

الاتحادية العليا تنقض حكماً بتغريم شركة تأمين 3 ملايين درهم








24 - أبوظبي - أحمد سعيد


قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 3 ملايين وستمائة وتسعين ألفاً و782 درهماً لصالح شركة مؤمنة لديها، وذلك إثر تعرض مقرها لحريق أتى على معظم محتويات الشركة والذي تسبب في خسائر تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين درهم.

وكانت الشركة المتضررة قد قامت برفع دعوى ضد شركة التأمين تطالب فيها بإلزامها بتعويض 3 ملايين درهم نتيجة الحريق الذي لحق بها، فندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ومن ثم حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وتسعين ألفاً و 782 درهم مع الفائدة والمصاريف، فاستأنفت، وقضت محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى لجنة خبرة ثلاثية والتي أودعت تقريرين منفصلين انفرد فيهما خبيران برأي مخالف لرأي الخبير الثالث وحكمت بتأييد الحكم المستأنف، فقامت شركة التأمين بالطعن مرة أخرى على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن.

شرط التحكيم
وكانت شركة التأمين قد نعت على الحكم بمخالفة القانون وذلك لبطلان شرط التحكيم إذ أنه ينطبق على دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر في حالة كانت لها صفة المعاملة المدنية وليس التجارية، كما أن شرط التحكيم لم يدرج في اتفاق خاص منفصل عن وثيقة التأمين، وهو ما ينم عن تفسير خاطئ للقانون إذ أن المطالبة بالتعويض عن الضرر يمكن أن تكون له صيغة مدنية أو تجارية بحسب طبيعة المعاملة ونوع النشاط.

ومن جانبها، رأت المحكمة الاتحادية العليا أن النعي سديد فحكمت بنقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسبابه الطعن.