إنخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر الإماراتية بنسبة 18.3%

[سبق الإمارات]

وفقاً لمرصد التنمية الاقتصادية
إنخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر الإماراتية بنسبة 18.3%







وام


واصلت نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة انخفاضها مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد الارتفاع الطفيف الذي سجلته خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) من عام 2014، لتصل إلى أدنى مستوى حيث بلغت نحو18.3 % من العينة التي تم استطلاعها.

وقالت الغالبية العظمى من أرباب الأسر، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لشهر مارس(آذار) من عام 2015 ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي، بأنهم "غير مقترضين ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم".

شراء السيارات
وتظهر نتائج استطلاع المرصد الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أن "نحو 43%من المقترضين بالعينة أوضحوا أن الهدف الرئيسي وراء حصولهم على القروض كان بهدف شراء السيارات، فيما جاء شراء منزل للأسرة في المرتبة الثانية حيث أفاد نحو 38 % بأنهم اقترضوا من أجل ذلك الهدف، فيما جاءت النسب متماثلة عند نحو 4.9 % للذين أفادوا بأنهم اقترضوا لأهداف أخرى شملت السفر والزواج والاستثمار وغيرها".

الإنفاق
ووفقاً لنتائج الاستطلاع في جانب الإنفاق لشهر مارس(آذار) 2015، فقد بلغ انفاق الأسرة خلال شهر فبراير(شباط) عام 2015 نحو 29.705 ألف درهم في المتوسط مقارنة بنحو 24.068 ألف درهم في المتوسط خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2014.

ويتسق ارتفاع نفقات الأسرة مع الاتجاهات التي سجلها المؤشر العام لأسعار السلع ومؤشراته الفرعية في شهر مارس(آذار) 2015 بالمقارنة مع شهر ديسمبر(كانون الأول) 2014.

معدلات التضخم
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن "نحو64 % من الأسر المواطنة بالعينة المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة نفقاتها الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2015 بينما ترى 33.8 % من الأسر عدم حدوث أي زيادة في النفقات، ومقارنة بنتائج استطلاع الرأي لشهر ديسمبر(كانون الأول) 2014 حيث كانت النسب نحو 50.3 % ونحو 44.% على التوالي فإن توقعات أرباب الأسر المواطنة لمستويات إنفاقها في الربع الثاني من عام 2015 تبدو متأثرة بالمخاوف المرتبطة بالاتجاهات المستقبلية لأسعار السلع والخدمات بإمارة أبوظبي في ظل معدلات التضخم السائدة بالإمارة".