محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام




الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)





24- أبوظبي


أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015، بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحدد القرار اختصاص المجلس بالاضطلاع بكافة شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.

وللمجلس في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية "إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور قطاع الإعلام في الدولة، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات المعنية في القطاع، وإبراز إنجازات الدولة على الصعيد المحلي والدولي في المحافل الإعلامية، و بناء شبكة علاقات فعالة، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الإعلامي داخل الدولة وخارجها، وممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الإعلام، والتي كانت تباشرها وزارة الإعلام والثقافة بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بمقتضى القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وغيرها.

مجلس الإدارة
وحدد القرار اختصاص مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس، ومتابعة تنفيذها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية "رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتعلق بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها بموجب القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تقويض أي من اختصاصاته للرئيس".

كما حدد القرار اختصاصات الرئيس، والوحدات التنظيمية التابعة للرئيس ومكتبه، ومهام مكتب التدقيق الداخلي والمستشار الإعلامي والمدير التنفيذي للوكالة، والوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للوكالة.

وتتبع المدير التنفيذي للوكالة الوحدات التنظيمية الآتية: إدارة التحرير المركزي، وإدارة التغطية الإعلامية.

وتتولى إدارة التحرير المركزي مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية "مراجعة التقارير الإخبارية الواردة للوكالة وتحريرها وبثها، وإعداد التقارير والتحاليل الإخبارية، والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسياً وفنياً قبل البث، ووضع المبادئ التوجيهية في شأن فئات الفعاليات التي تتطلب التغطية الإخبارية وتحديد معايير التصنيف بحسب الأولوية، وإدارة الخدمات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة للهاتف المتحرك وغيرها، ومتابعة ما تبثه الإذاعات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية للاستفادة من الأخبار المناسبة، وإعادة صياغتها وبثها، وترجمة الأخبار العربية إلى اللغات المعتمدة في الوكالة وبثها، وترجمة الأخبار الواردة من الوكالات وبعض الصحف العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة".

فعاليات
وتتولى إدارة التغطية الإعلامية تغطية الأحداث والفعاليات المتصلة بالدولة في الداخل والخارج وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: "تغطية كافة الفعاليات والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافة والرياضية المحلية والخارجية ومتابعتها، والتعاون الوثيق والتنسيق مع مصادر المعلومات داخل وخارج الدولة، وتغطية الأحداث التي تشارك بها الدولة عربياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد التقارير الصحفية التي تعكس مدى التداول الذي تشهده الدولة، وعقد لقاءات وحوارات مع المسؤولين داخل الدولة وخارجها، وعمل مسوحات ميدانية لكافة القطاعات في الدولة للترويج لها إخبارياً، واعتماد مراسلي الوكالة في الخارج والإشراف على عملهم، وإعداد تقرير يومي في شأن التغطية الإعلامية الخاصة بالدولة في الخارج، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة.

وحدد القرار مهام المدير العام والوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام ومكتب المدير العام، ومهام نائب المدير العام واختصاصات مكتب الشؤون القانونية ومكاتب المجلس داخل الدولة.

وتتولى إدارة التطوير المؤسسي كافة الأنشطة المتعلقة بإعداد الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للمجلس ومتابعة الأنشطة وتقييم وتطوير الأداء والخدمات وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية "وضع منهجية محددة لرسم الخطط الإستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في المجلس، وإعداد وتطوير الخطط الإستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للمجلس وتقييم نتائج تطبيقها، وتحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في المجلس ومعايير برامج الجودة والتميز الحكومي، والتنسيق لوضع خطط تطوير الأداء في المجلس وذلك وفقاً لنتائج تقييم الأداء، وتصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية التابعة للمجلس، و تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين".

وحدد القرار مهام إدارة الاتصال الحكومي والمستشارين والمدير التنفيذي لقطاع الاتصال الإعلامي والاستراتيجي والوحدات التابعة له.

كما حدد القرار الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية ومهام إدارة التراخيص الإعلامية.

إدارة المحتوى
وتتولى إدارة متابعة المحتوى الإعلامي متابعة كل ما ينشر أو يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية "إعداد خطة سنوية خاصة بالمحتوى الإعلامي وتطوير إجراءاتها ولوائحها التنظيمية، وذلك وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وتطبيق أنظمة المحتوى الإعلامي والإعلاني على المطبوعات المحلية والمستوردة التي يتم تداولها داخل الدولة، وإجراء دراسات تحليلية وبحثية للمحتوى الإعلامي بأشكاله المختلفة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتطبيق التدابير اللازمة في حال مخالفة المحتوى الإعلامي للأنظمة المعمول بها، ومتابعة شبكات التوزيع المحلية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ودور النشر والطباعة والسينما ومحطات الإذاعة والتلفزيون وغيرها من الوسائل الإعلامية، والمراجعة الدورية للشروط التنظيمية الخاصة بمعايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع أي من الجهات الحكومية المختصة.

كما تتولى الإدارة متابعة المحطات التلفزيونية والإذاعية وأنظمة البث للبرامج المرئية والمسموعة في المناطق الحرة وخارجها، والإشراف على وضع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمطبوعات المقروءة والمرئية والمسموعة في المناطق الحرة وخارجها، ورفع تقارير دورية عن المحتوى الإعلامي وكل ما يتصل به متضمنة التوصيات المتعلقة بذلك، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية.

وحدد القرار مهام الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وتتبع المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، الوحدات التنظيمية الآتية: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية، و إدارة تقنية المعلومات.

وبحسب القرار يجوز للمدراء التنفيذيين في المجلس تفويض بعض صلاحياتهم إلى من يرونه مناسباً من المختصين في الإدارات التابعة لكل منهم، ولا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويجوز له إنشاء أو استحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة في الهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصاتها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.