وفق قانون أصدره محمد بن راشد
شاهد الرسوم الجديدة للخدمات القضائية في دبي



مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 البيان - دبي - رامي عايش

حصلت «البيان» على نسخة من الرسوم القضائية الجديدة في محاكم دبي والتي أقرت بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع الأسبوع الجاري، بغرض تنظيم الرسوم التي تستوفيها المحاكم لقاء فصلها في الدعاوى والطلبات والطعون التي تعرض عليها.
واستحدث القانون الجديد بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة، وإعادة النظر بقيمة البعض منها لتناسب مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها المحاكم.
وشملت الرسوم الجديدة الدعاوى والطلبات، بما فيها المتعلقة بمحكمة الأحوال الشخصية، وكذا الطعون والتنفيذ، فيما تم إعفاء ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال من الدفع.
وأكد الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام «محاكم دبي» أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإصدار القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في «محاكم دبي» يأتي ليؤسس لمرحلة جديدة من التميز القانوني والعدلي، ويشكل دفعة قوية لجهود تطوير البنية القانونية والتشريعية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة، لا سيّما على صعيد المنظومة القضائية والعدلية التي تمهد الطريق لتحقيق الأهداف الطموحة في جعل دبي المدينة رقم واحد عالمياً.
وقال المطروشي لـ«البيان» إن القانون الجديد، الذي صدر ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، يكتسب أهمية خاصة كونه يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها «محاكم دبي» نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون، بما يتناسب وجودة الخدمات القانونية والقضائية المقدمة وفق أعلى معايير التميز والكفاءة والابتكار في سبيل تحقيق السعادة للمتعاملين والرفاهية للمجتمع.
أبعاد إنسانية
وأكد أن القانون الجديد يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية تتجسد بالدرجة الأولى في إعفاء الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلب تحقيق الوفاة والوراثة، من الرسوم القضائية.
ولفت الى هذا القانون يولي اهتماماً خاصاً بضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال الذين يندرجون ضمن الفئات المعفاة من أداء الرسوم، وذلك بقرار من «لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية» بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ووفقاً للضوابط التي تعتمدها «محاكم دبي» بالتنسيق مع «دائرة المالية».
وأضاف: «مما لا شك فيه بأنّ مثل هذا القرار ليس مستغرباً أو جديداً على القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي لطالما كانت السند والداعم لقضايا الطفل والمرأة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الاجتماعي وتعزيز التلاحم الأسري وصولاً إلى مجتمع أكثر أمناً وسعادة».
خطوة جديدة
وقال: «إنّنا إذ نخطو خطوة جديدة على درب التميز القضائي، فإنّنا نؤكد في «محاكم دبي» وقوفنا خلف قيادتنا الحكيمة لتحقيق مساعيها الحثيثة لتعزيز منظومة القضاء العادل، في سبيل الوصول بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى مصاف أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي. وكلنا ثقة بأنّ أحكام قانون تعديل الرسوم القضائية ستضع حدوداً واضحة لتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء وإبقاء باب الصلح والتسوية الودية للمنازعات مفتوحاً أمام المتخاصمين.
وتابع حديثه قائلاً: «ننظر من جانبنا إلى القانون الجديد باعتباره مسؤولية جديدة تُلزِمنا في «محاكم دبي» بمواصلة العمل الجاد على تقديم خدمات قانونية ترقى إلى مستوى تطلعات المتعاملين، فضلاً عن تيسير وتسهيل عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع الإماراتي، بما يتماشى مع رؤيتنا المتمحورة حول تحقيق «الريادة في عمل المحاكم» ويحقق غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة شفافة وموثوقة» عبر التطبيق العادل والموثوق لكافة القوانين بما يحفظ حقوق كل المعنيين من أفراد ومؤسسات».