حمدان بن محمد يعتمد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

[سبق الإمارات]

حمدان بن محمد يعتمد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

دبي - وام



اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بهدف تمكين المجلس التنفيذي من تحقيق أهدافه الاستراتيجية والمهام المنوطة به، وفق أفضل الممارسات العالمية التي ستدعم تحقيق إمارة دبي للمراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات الحيوية.

وحدد القرار اختصاصات الأمانة العامة لتتضمن: مساندة المجلس التنفيذي في وضع واعتماد وإدارة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإمارة، ومراقبة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية التي عرفها القرار بأنها "الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس وسلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وما في حكمها"، كما تعمل الأمانة العامة على مساندة المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لتطوير استراتيجيات القطاعات المختلفة، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي بالإمارة، بما يضمن مواءمتها مع التوجهات المعتمدة على المستوى الاتحادية.

وخوّل القرار الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والخطط القطاعية والسياسات والمبادرات والبرامج المعتمدة من المجلس التنفيذي، وذلك من خلال نظام إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتضمن مؤشرات الأداء والبرامج الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي. إضافة إلى إدارة البرامج التي تهدف إلى تحقيق التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وذلك وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي.

كما تطرق القرار إلى مسؤولية الأمانة العامة في إدارة البرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها إلى مستويات ريادية، وقيادة تحسين مستوى وجودة تلك الخدمات وقنوات تقديمها، وفق الأدلة والمعايير والنماذج وأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، إضافة إلى تقديم الاستشارات والاقتراحات للمجلس التنفيذي حول كيفية تطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي.

وتقوم الأمانة العامة وفقاً للقرار بإعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة، واقتراح التعديلات اللازمة لتطويره وفق أطر الحوكمة الرشيدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، ودعم وتأسيس وإنشاء الجهات الحكومية الجديدة. كما تتولى الأمانة العامة مراجعة السياسات والاستراتيجيات المقترحة من الجهات الحكومية قبل عرضها على المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية. وإدارة ومراقبة نظام مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالجهات الحكومية وضمان مواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة ورفع تقارير للمجلس التنفيذي بشأنها.

وتعمل الأمانة العامة بموجب هذا القرار على ضمان مواءمة السياسات الخاصة بإدارة الموارد الحكومية بما فيها الموارد المالية والبشرية والتقنية مع التوجهات والأولويات الاستراتيجية للإمارة. كما تتولى تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية المؤسسية للجهات الحكومية، وفقاً للسياسات والأدلة المعتمدة في هذا الشأن، وبما يضمن إشراك فئات المجتمع في صياغة السياسات والخطط الحكومية. إضافة إلى وضع الإطار العام لإدارة ونقل المعرفة والابتكار في القطاع الحكومي ومتابعة تنفيذه، بما يضمن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.

وتقوم الأمانة العامة إلى جانب ذلك بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تُحال إليها من المجلس التنفيذي أو لجانه القطاعية وتُقدّم الاقتراحات والتوصيات المناسبة بشأنها، كما تعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان حسن سير العمل فيما بينها، وتوفير خدمات الدعم الإداري والفني للمجلس التنفيذي ولجانه القطاعية والفرعية، بما في ذلك تنسيق الاجتماعات وإعداد القرارات والتوصيات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، إضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفها بها سواء من الرئيس أو نائبيه.

ويوضح القرار طبيعة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة الذي يعكس اختصاصاتها، ويتم اعتماده بقرار يصدره الأمين العام الذي يكون له مساعد أو أكثر. ويمنح القرار الصلاحية التامة للأمانة العامة للاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمقيّمين المتخصصين سواء من داخل الإمارة أو خارجها، بحيث يتم تنظيم العلاقة بين الأمانة العامة وهؤلاء الخبراء والاستشاريين والمقيّمين وفقاً للنظام الذي يعتمده الأمين العام في هذا الشأن. كما يكون للأمانة العامة موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنة العامة للحكومة، على أن تطبق الأمانة العامة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية المعتمدة في هذا الشأن، حيث تبدأ السنة المالية للأمانة العامة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يتناول القرار كذلك أهمية تعاون الجهات الحكومية مع الأمانة العامة في تأدية مهامها حيث يلزم القرار هذه الجهات بتزويد الأمانة العامة بالوثائق والبيانات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها وتراها لازمة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.
ويُصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى النظام رقم (3) لسنة 2006، كما يُلغي أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذا القرار.

بناء منظومة حكومية متميزة
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي عبدالله الشيباني، أن القرار جاء مواكباً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تفعيل دور الحكومة الذكية وتأكيد مكانة دبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار صدر بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وضمن الجهود الرامية إلى المضي بخطى ثابتة في دعم وتحقيق أهداف خطة دبي 2021.

وأوضح الشيباني أن القرار سيدعم جهود المجلس التنفيذي في بناء منظومة حكومية متميزة تنافس على مستوى العالم، كما سيضمن تحقيق الفاعلية التامة للهيكل التنظيمي للأمانة العامة، من خلال تمكين جميع إداراتها بأداء المهام المنوطة بها ضمن اختصاصات واضحة، وبتناغم تام وأسلوب يتوافق مع المحاور التي رسمتها خطة دبي 2021 لبلوغ الأهداف المنشودة للإمارة.

ويكون على الجهات الحكومية التعاون مع الأمانة العامة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها وتراها لازمة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار.

ويُلغى النظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.