طارق بن جمعة يلتقي الناخبين ويؤكد بأن برنامجه الانتخابي يُركز على تعزيز دور أعضاء المجلس ورفع عددهم إلى الضعف لتفعيل دوره والارتقاء بمستواه

[المشاهير للخدمات الإعلامية والتصوير]

طارق بن جمعة يلتقي الناخبين ويؤكد بأن برنامجه الانتخابي يُركز على تعزيز دور أعضاء المجلس ورفع عددهم إلى الضعف لتفعيل دوره والارتقاء بمستواه














الرمس.نت/ تغطية خاصة:

طالب طارق أحمد بن جمعة الطنيجي، مرشح المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة بتفعيل لجنة إعادة صياغة الدستور في المجلس الوطني الاتحادي، والعمل على منحها بعض الصلاحيات التي من شأنها رفع اداء المجلس وأعضائه ،مع المطالبة برفع أعداد أعضاء المجلس إلى 100% ؛ لتمكين الأعضاء من دراسة المشاريع وتخصيص اللجان القادرة على الإحاطة بجميع أعمال المجلس.

وأشار بن جمعة خلال اللقاء الذي التقى فيه عدداً من الناخبين بمجلس العائلة في مدينة الرمس برأس الخيمة، إلى أهمية الحرص على وجود مراكز للمجلس في كل إمارة لتلقي الطلبات والاقتراحات والشكاوى، وإلزام الأعضاء بإقامة مؤتمر سنوي وسط دوائرهم الانتخابية لتبيان الأعمال التي قاموا بها والتشريعات التي سنّوها خلال هذه الفترة، والطلب من كل عضو من أعضاء المجلس القيام بأنشطة وبرامج سنوية تعود بالنفع المادي أو المعنوي على دوائرهم الانتخابية، والانتقال بالمجلس من الدور الرقابي الناقد، إلى الأدائي الفاعل ، وهذا يمثل رؤية برنامجه الانتخابي لمجلس وطني اتحادي فاعل ومتفاعل ، تتمثل رسالته في الارتقاء بمستوى المجلس وأعضائه وجعلهم أكثر كفاءة وقرباً من المواطن، ووضع الية واضحة للعمل والتواصل مع أصحاب القرار سعياً نحو تمثيل المواطن بالشكل الأفضل، وتحقيق مطالبه على النحو الأمثل.

وأضافبن جمعة خلال اللقاء بأن هناك أهمية للتفعيل الحقيقي لدور لجنة الزيارات الميدانية بالمجلس ومشاركتها للمواطنين في احتياجاتهم وهمومهم بشكل واقعي وملموس، وعدم الاكتفاء بالقدرة على القراءة والكتابة كشرط للترشح في المجلس الوطني، سيما وأن عدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المجتمع الإماراتي يتجاوز الـ65ظھ من عموم الشعب ، مع المطالبة بوجود عدد من ساعات العمل التطوعي أو العمل في مؤسسات النفع العام كشرط للترشيح في المجلس الوطني.

وتطرق طارق بن جمعة إلى الأهداف الاجتماعية والوطنية في برنامجه الانتخابي والمتمثل في النقطة الأبرز حالياً على الساحلة المحلية وهي التقاعد ، حيث أشار إلى أهمية البدء بحملة اجتماعية بمشاركة حكومية لوضع حد لمعاناة هذا القطاع الذي خدم الدولة ومنحها ثمرة وقته وعصارة ذهنه، وإيجاد حل جذري لقانون هيئة المعاشات، وتمكين المتقاعد من إضافة زوجته وأبنائه على الراتب، مع الحرص على أن تكون نسبة الاقتطاع معقولة، وأن يحظى جميع المتقاعدين بتأمين صحَي قوي شامل.

وعلى المستوى الثقافي للمجتمع تناول بن جمعة أهمية تعريف المواطن الإماراتي بتاريخ دولته، وحاضرها، وإطلاعه على خطط الدولة المستقبلية وقضاياها الراهنة بشكل واضح وبسيط، والاهتمام بهوية الدولة وثقافتها الأصيلة ولغتها العربية وسط هذا التنوّع الثقافي الهائل الذي تحظى به الإمارات اليوم.

وفيما يتعلق بالشباب، فاقترح طارق إنشاء صندوق برعاية حكومية لدعم مشاريع الشباب وتمويلها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال اختصاراً للوقت والجهد، وايجاد فرص حقيقه لإنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطه، وإعدادهم بشكل حقيقي ليكونوا قادة للمستقبل ومؤثرين في عملية النماء والنهضة.

وتطرق بن جمعة إلى الفئات الاجتماعية الخاصة ، ودعمها وتمكين التي بحاجة إلى اهتمام مضاعف ورعاية متخصصة، مثل دور المسنين ومن يحتاجون إلى دور تعليم متخصصة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتناول بن جمعة بعضاً من الأهداف الاقتصادية بشكل عاجل ، للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن الإماراتي على المستويات كافة، وبالتوازي، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتفعيل دور الجمعيات ذات النفع العام ، والسعي نحو توحيد الأجور لمنسوبي الحكومة الاتحادية في الإمارات كافة ، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية والخدميّة التابعة للحكومة الاتحادية وفي الإمارات كافة، وبخاصة تلك التي يعاني المواطن من تردّيها.

وفي الشأن الصحي ، أشار بن جمعة إلى الاهتمام بهذا القطاع على الصعيدين "العلاجي والوقائي، ورفع مستوى المؤسسات العلاجية في الإمارات كافة، وتشييد مراكز للأبحاث العلمية من أجل دراسة الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمع الإماراتي والخروج بحلول ناجعة للوقاية منها، مع حصول كل مواطن إماراتي على تأمين صحّي شامل للأمراض كافة، ومعتمد لدى كل المؤسسات الصحية الحكوميّة في الإمارات.

عن الأهداف التعليمية فيرى بن جمعة أهمية إقامة مؤتمر وطني عام لوضع استراتيجية طويلة الأمد تحدد أهداف التعليم وأولوياته على الصعيدين القصير والمتوسط، والتأكيد على راحة الجهاز التربوي من الناحيتين الاقتصادية والإدارية ، والسعي نحو وضع حد أدنى للأجور في هذا القطاع تضمن لمنسوبيه الحياة الكريمة ، ورفع كفاءة منسوبي القطاع التعليمي بدءاً من أعلى المناصب وحتى أدناها.

إنشاء جهاز يتبع للمجلس الوطني تكون مهمته تقييم العملية التعليمية في الدولة، والحرص على أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية، مع الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي ، والاهتمام بالتعليم العالي فوق الجامعي ومنحه الفرصة الكافية للمساهمة في إثراء العمل الوطني.