السيارات الكهربائية تغزو شوارع الدولة قريباً






الرؤية :



تطلق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) نهاية العام الجاري منظومة كاملة للسيارات الكهربائية تتعلق بالبنية التحتية للمركبات الكهربائية، والتعامل معها في حالة الحوادث.وأكد المدير العام للهيئة عبدالله المعيني أن المتطلبات تشمل السلامة والشحن، وسلامة البطارية وكيفية التعامل مع السيارة في وقت الحوادث، وذلك الأساس الذي يتم عليه الاستيراد والتصدير لصالح دولة الإمارات.وأشار إلى أن السيارات الكهربائية ستغزو شوارع الدولة قريباً بعد أن تنضج تقنيتها تماماً وتنجح في كسر معارضة المستهلكين لهذا النوع من المركبات، عبر زيادة المسافة التي يمكن قطعها وتحسين أدائها وهبوط أسعارها.
وذكر أن هناك تحديات ينبغي التغلب عليها كي تتمكن السيارة من منافسة خيارات الطاقة التقليدية.ويبلغ حجم تجارة السيارات 9.6 في المئة من الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تقفز مساهمتها إلى 11 في المئة نتيجة الاستثمار في علم صناعة البطاريات.
وأشار المعيني إلى أن مصانع السيارات في العالم لديها خوف شديد من الابتكارات الجديدة في السيارات الكهربائية التي تحرز تقدماً يومياً، مشيراً إلى أن مواصفات السيارات الكهربائية التي تطلقها الهيئة نهاية العام الجاري سيعاد النظر فيها سنوياً لتعكس التطور الملحوظ في تلك الصناعة.ولفت إلى أن الطريق أمام تطور تلك السيارة مازال طويلاً، لكن الملاحظ أن التطورات ستجعل من السيارة الكهربائية بديلاً حقيقياً للمستهلكين.
وأكد أن الدول تسعى لدفع المستهلك إلى الحصول على تلك السيارة عبر الحوافز والخصومات على أسعارها بدعم حكومي، من رسوم الازدحام كما في لندن، أو توفير نقاط شحن مجانية.وبين أن تطور تقنية البطاريات تجعل السيارات الكهربائية خياراً أكثر جاذبية وواقعية، مؤكداً أن العوامل المساهمة في ذلك زيادة كثافة الطاقة وتقليل الوزن والتكلفة.
وأشار إلى أن أسعار تلك السيارات لا تزال مرتفعة بالنسبة للمستهلك العادي، كما أنه من الضروري زيادة المدى الذي يمكن أن تقطعه السيارات الكهربائية، والذي يعني الحاجة لإجراء تحسينات على طاقة البطارية وسعة التخزين.