البيئة والمياه تصادر 200 رأس من الأغنام المهربة من سلطنة عمان




 الرمس . نت


في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على صحة وسلامة المقيمين في الدولة، وصحة الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، قامت وزارة البيئة والمياه بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة بضبط ومصادرة 200 رأس من الأغنام المهربة من سلطنة عمان عبر منفذ المدام الحدودي.
وقال سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، أنه تم ضبط الشحنة بالتعاون مع السلطات المختصة والتي قامت بتوقيف الشاحنة بعد الاشتباه بها، إذ تم اكتشاف وجود أغنام حية خلف صناديق المواد الغذائية داخل إحدى الشاحنات، وهو ما يخالف التشريعات الاتحادية المنظمة لعمليات استيراد الحيوانات ومنها المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 م في شأن الحجر البيطري، والتي تنص على حظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، وذلك للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، بالإضافة إلى مخالفتها للمادة (4) من نفس القانون والتي تنص على أنه لا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة برا وبحرا وجوا إلا عن طريق المداخل المعتمدة بالدولة والتي توجد بها محاجر بيطرية، كما وخالفت الشحنة المادة (5) من القانون نفسه، إذ أن الحيوانات كانت غير مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر موضح بها العلامات المميزة للإرسالية ومنشؤها وما يثبت أنه تم فحصها قبل شحنها مباشرة، وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.
وأضاف الشرع أن الشحنة المضبوطة كانت أيضا مخالفة لبنود القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 م في شأن الرفق بالحيوان، حيث كانت الحيوانات في حالة صحية سيئة نتيجة لتكدسها وعدم ملائمة وسيلة النقل وتوافقها مع اشتراطات الرفق بالحيوان.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي على دور الوزارة في انفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الممارسات الخاطئة والمتمثلة بتهريب الحيوانات والتي قد تتسبب في انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة مع الإنسان الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة، بالإضافة إلى الخسائر في الثروة الحيوانية المحلية وهي ممارسات تعاقب عليها القوانين الاتحادية.

وأوضح بأن الطريقة النظامية والوحيدة لاستيراد الحيوانات للدولة هي عبر الوزارة وباتباع الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد عبر المحاجر الرسمية التي تديرها الوزارة في جميع أنحاء الدولة من خلال الكوادر الفنية والمتخصصة والمجهزة بالمعدات والأجهزة المخبرية اللازمة لفحص إرساليات الحيوانات الواردة من الأمراض الحيوانية والمعدية والتأكد من استيفاء متطلبات الاستيراد والحصول على التصاريح الرسمية والشهادات الموثقة الصادرة من بلد المنشأ بما يضمن سلامة أفراد المجتمع وصحة الثروة الحيوانية المحلية.
كما أكد سعادة المهندس سيف الشرع بأن الوزارة ممثلة بقطاع التدقيق الخارجي تعمل على انفاذ التشريعات الاتحادية ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة لتقف بالمرصاد لهذه الممارسات الخاطئة والتي تهدف لكسب الربح السريع بدون الأخذ بتأثيرات ذلك على المجتمع.
وصرح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بأنه تم إحالة مهربي الحيوانات للجهات القضائية المختصة لتوقيع العقوبات الرادعة لهذه الممارسات الخاطئة والتي تصل للسجن ودفع غرامات مالية.