شروط تعجيزية لاستبدال السلع


*جريدة الرؤية






رضا البواردي ـ أبوظبي:

تفرض متاجر شروطاً تعجيزية لاستبدال أو استرجاع السلع، منها إحضار الفاتورة الأصلية للشراء، تحديد بضعة أيام فقط لتنفيذ عملية الاسترجاع، الإبقاء على التغليف الداخلي والخارجي للسلعة، والحضور إلى الفرع ذاته الذي اشترى المستهلك منه السلعة.


وطالب مستهلكون بتوحيد شروط الاستبدال والاسترجاع على جميع المحال وفق قاعدة ثابتة تكون مرجعية مكتوبة على فاتورة الشراء نفسها منعاً لأي لبس على أطراف العملية الاستهلاكية.


وجزمت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنه لا توجد قوانين تكفل استبدال أو استرجاع البضائع المشتراة إذا كانت لا تتضمن عيوباً تصنيعية أو تشغيلية أو ضرراً يمسّ المستهلك.


بدوره، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن لافتة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» منعت تماماً من جميع المحال التجارية والاستهلاكية لمخالفتها الصريحة للقانون، مشيراً إلى أن الاستبدال ينطبق على البضاعة المعيبة فقط.


وشدد على حق المستهلك في رد أي سلعة معيبة في مدة أقصاها 14 يوماً واستبدالها بأخرى تخلو من أي عيوب تصنيعية أو تشغيلية، مستدركاً «أما في حال تغيير رأي المستهلك تجاه بضاعة أو سلعة معينة غير معيبة، فإن الأمر هنا يعود إلى سياسة المحل نفسه طالما أن البضاعة خالية من العيوب».


من جانبه، أفاد «الرؤية» رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمود البلوشي بأنه لا توجد قوانين تكفل استبدال أو استرجاع البضائع المشتراة إذا كانت لا تتضمن عيوباً تصنيعية أو تشغيلية أو ضرراً يمسّ المستهلك.


وتابع «يتوجب على المستهلك الاحتفاظ بفواتير الشراء، حيث لا نستطيع التدخل في حال فقدان تلك الفواتير في حال السلع المعيبة».


وأوضح أن عيوب الاستخدام لا تدخل في عملية الاستبدال أو الاسترجاع، مشيراً إلى وجود بعض العيوب الخفيفة في منتجات يمكن لمنفذ البيع إصلاحها إلا أنه بتكرر العطل في السلع الإلكترونية أو الكهربائية على سبيل المثال ثلاث مرات فإن تبديلها يصبح واجباً.


وتتبع محال ذات أسماء عالمية مشهورة سياسة الاسترجاع والاستبدال في فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة و14 يوماً، إلا أن أغلبية المحال التجارية والاستهلاكية لا تتفهم الأمر إلا بوجود عيب تصنيعي مثبت تستبدل السلعة بموجبه، حسب البلوشي.


وشكا مستهلكون في أبوظبي تناقض سياسة الاسترجاع والاستبدال من محال تجارية إلى أخرى، فيما شكا آخرون وجود بنود تعجيزية في قائمة الشروط التي تضعها بعض الشركات في ما يتعلق بعملية الاسترجاع والاستبدال.


وأكد المستهلك محمد النجار أن بعض المحال تطلب من المستهلك إعادة السلعة أو المنتج المعيب بحالته الأصلية، ما يعني ضرورة إحضاره بالغلافين الداخلي والخارجي في طريقة تعجيزية، لأن المستهلك من الطبيعي أن يفتح أغلفة المنتج لكي يستخدمه إذا كان غير معيب.


ورأت المستهلكة سلمى طه أن لفظة سوء الاستخدام التي تتزرع بها المتاجر لعدم تبديل المنتج المعيب مطاطة ويحدث في الأغلب جدل واسع حول إثباتها، ما يعطي الفرصة للمحل بأن يتحكم في المستهلك وبالقانون.


وتتعسف متاجر في فرض مدد محددة تكون في الأغلب ثلاثة أيام لاستبدال البضائع، ما يضيع الفرصة على المستهلك الذي غالباً لا يسعفه الوقت لاستبدالها، وفقاً للمستهلك صادق المحيربي.