
الامارات اليوم / عبدالهادي الشناق - أبوظبي
شدد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى أن هناك ضوابط ومعايير تضبع وضع تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على بطاقة العبوة الغذائية، بحيث تكتب بطريقة غير رمزية ، وتكون ( يوم ـ شهر ـ سنة ) للمنتجات الغذائية التي تمتد فترة صلاحيتها حتى ستة أشهر، و ( شهر ـ سنة ) للمنتجات الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على ستة أشهر، مشيرا إلى أنه في حالة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بالشهر والسنة فقط تحسب فترة الصلاحية حتى نهاية الشهر المسجل فيه انتهاء الصلاحية.
جاء ذلك رداً على مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صوت شخص يتكلم عن منتج الحليب المكثف المحلى في كبرى محلات البيع بالتجزئة في أبوظبي، يتحدث فيه وجود عرض لبيع المنتج بنصف القيمة وهو يحمل تاريخ انتهاء (12 - 2015) أي شهر ديسمبر الجاري، مشيرا في رسالته الصوتية أن المنتج منتهي الصلاحية.
وقال الجهاز أن لائحة فترات صلاحية المواد الغذائية الصادرة عن الأمانة العامة للبلديات يشير في فصله الأول إلى |أنه "يجب أن يوضح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية كما يلي: ( يوم ـ شهر ـ سنة ) للمنتجات الغذائية التي تمتد فترة صلاحيتها حتى ستة أشهر، و( شهر ـ سنة ) للمنتجات الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على ستة أشهر".
كما يسمح باستعمال أي من العبارات التالية للتعبير عن تاريخ انتهاء الصلاحية ( تستعمل حتى تاريخ ..، صالحة لمدة .. من تاريخ الإنتاج، يستعمل قبل تاريخ .. ، يباع حتى تاريخ..)، مع ضرورة الالتزام بذكر تاريخ الإنتاج، ويتم اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم 9/1984 بشأن بطاقات المواد الغذائية المعبأة، والمواصفات القياسية المحلية والخليجية للمنتجات الغذائية، كمرجعية تشريعية بهذا الخصوص.
وتحضر اللائحة دخول أية منتجات غذائية مضى عليها أكثر من نصف فترة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي محسوبة من تاريخ إنتاجها حتى وصولها إلى ميناء الدخول في الدولة، مؤكدة على أنه يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة.
وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يضع دائماً سلامة المستهلك على رأس أولوياته، وأن فرق التفتيش والرقابة تسخر جهودها لمتابعة وفحص كافة المواد الغذائية الواردة إلى الإمارة قبل دخولها وبعد وصولها لمحال بيع التجزئة.
ودعا الجهاز الجمهور إلى عدم الانسياق أو تداول الشائعات دون الرجوع إلى الجهاز للتحقق من الأمر، مطالبا ضرورة التواصل المباشر مع مركز الإتصال الحكومي على الرقم المجاني (800555)، في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى، حيث يتولى فرق التفتيش متابعة أي إخطار يصلهم من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.