الرحومي يوجّه سؤالاً في «الوطني» عن تأخر صرف رواتب المتقاعدين حديثاًًً
مطالبة بإعفاء الصيادين من شرط شهادة الراتب لمنحة الزواج





الخليج - أبوظبي - مجدي زهر الدين

طالب حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بإعفاء فئات المواطنين العاملين في بعض المهن كالصيد والزراعة، المتقدمين للحصول على منحة الزواج، من شرط تقديم شهادة راتب تفصيلية أو عقد عمل مصدق من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لاستحالة الحصول على مثل هذه الوثائق للعاملين في هذه القطاعات، حيث إنهم غير مسجلين لدى الهيئة أصلاً.وكشف الرحومي ل «الخليج» أنه سيطلب خلال سؤال يوجهه إلى الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل، العمل على إلغاء هذا الشرط بالنسبة للمواطنين غير المقيدين في سجلات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خاصة أن بعضهم ، ولاسيّما الصيادين، يعدّون من الأكثر أحقية لهذه المنحة، بسبب ضعف دخلهم الذي تؤمنه مهنتهم، مبدياً استغرابه من أن الصندوق لم يلحظ وجود مثل هذه الفئات، وبالتالي استثناءها من تلك الشروط، مع علمه بوجود حالات كثيرة مشابهة قد راجعت الصندوق، وقد رفض طلبها بالحصول على منحة الزواج لعدم توافر شهادات الراتب التي تثبت دخلهم الشهري.
 كما يوجه الرحومي في الجلسة نفسها سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عن تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن لأي شخص كان في ظل ظروف الحياة الضاغطة أن يبقى بلا مرتب لشهر واحد، فكيف إذا بقي 3 أشهر كاملة.وقال إن المدة التي يستلزمها إنجاز معاملة صرف المعاش التقاعدي بحاجة إلى إعادة النظر، لأنها تتنافى مع توجهات قيادتنا الرشيدة والحكومة فيما يخص التوجه نحو الحكومة الذكية.وأضاف لا يمكن أن نترك المواطن المتقاعد بدون راتب لمدة 3 أشهر، فالجميع لديهم التزامات شهرية، ومن بين هذه الالتزامات ما لا يحتمل التأخير بسبب ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة، فعلى سبيل المثال التأخير في سداد الشيكات قد يؤدي إلى السجن، فهل بهذا نكافئ من أمضى سنيّ عمره في الخدمة العامة بمختلف مجالاتها الوظيفية.
 وعن موضوع «قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية» يتوجه الرحومي بسؤال إلى الوزير عبيد حميد الطاير، مستفسراً فيه عن التأخر بالرد على ما تمّ تسريبه في وسائل الإعلام عن هذا القانون، وما نجم عن هذه التسريبات من اتخاذ عدد من المواطنين لقرار التقاعد مبكراً وعدم الانتظار لبلوغ السن القانونية، مشيراً إلى أن تأخر الرد تسبب في أن يفقد البعض جزءاً من دخلهم.
ورأى الرحومي أن الردود التي صدرت عن الجهات المعنية في نفي ما تسرب من معلومات لم تكن كافية، لأنها لم تحدد مهلة زمنية لإقرار القانون الجديد بتعديلاته، كما لم تحدد أصلاً هل هناك تعديلات تتعلق بما تسرّب عنه، مشيراً إلى أن سؤاله يأتي في وقت متأخر نوعاً ما لأن الموضوع أثير تقريباً منذ أشهر مضت ، إلا أن ظروف عدم انعقاد المجلس بسبب الانتخابات جعلت الطرح يتأجل إلى جلسة ما بعد غد

الثلاثاء. تسريب قانون المعاشات لم ترق للمطلوب

 شدد حمد الرحومي عضو المجلس على أن التعاطي مع التسريبات عن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لم يرق إلى المستوى المطلوب، خاصة أنه موضوع حساس، يتعلق بمصير عدد كبير من المواطنين، ومنهم من اتخذ قراراً بناء على ما سرّب، وعاد فوجد نفسه في حيرة بعد النفي المقتضب الذي صدر، دون توضيح كامل للأمور، عادّاً أن الأمر كان يتطلب إحاطة إعلامية شاملة توضح للناس ما يجري بدقة، وهذا ما يتماشى مع سياسة الشفافية التي تطالب بها حكومتنا الرشيدة.

سقف التقاعد في «الخاص» طارد للمواطنين

 رأى مروان بن غليطة أن تحديد سقف المعاش التقاعدي بقيمة 50 ألف درهم للعاملين في القطاع الخاص، قد يؤثر سلباً في سياسات التوطين في هذا القطاع، كما قد يلعب دوراً طارداً للكفاءات المواطنة المتميّزة في مجالات عملها، خاصة أولئك الذين أثبتوا جدارة وتميزاً ووصلت مرتباتهم إلى قيمة عالية تصل من 80 إلى 100 ألف درهم شهرياً.وأوضح بن غليطة أنه سيوجه خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل للمجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير، عن الحكمة من تحديد سقف 50 ألف درهم للمعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، بناء على ما ورد إليه شخصياً من شكاوى عدد من المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، كالبنوك وغيرها الذين يتقاضون معاشات مرتفعة، مطالبين بمساواتهم بالمواطنين العاملين في القطاع العام، حيث لا يوجد سقف للمعاش التقاعدي.