الطاير: لا توجد أي نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد في الدولة


*جريدة الإمارات اليوم


أشرف جمال – أبوظبي:

أكد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد الطاير، أنه لن يتم إلغاء أي مشروعات في الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحاً أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، لأن إيراداتها محددة بمساهمات إمارتي أبوظبي ودبي، وإيرادات الرسوم الاتحادية، وعائد الاستثمار الاتحادي، وحقوق الامتياز والأرباح التي تجنيها الخزينة العامة، من هذه الاستثمارات.


ونفى الوزير – في تصريحات صحافية عقب حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم - وجود أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على دخل الأفراد في الدولة، قائلاً :"ما ندرسه حالياً هو مشروع قانون ضريبة الشركات، وهي دراسة في مراحلها الأولى ويتم التشاور بشأنها مع الحكومات المحلية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على ملامحه هذا القانون، كما توجد دراسة في مراحلها الأولى أيضاً بشأن التحويلات المالية للخارج، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها في انتظار معرفة حجم التحويلات وفئاتها، والانعكاسات الاقتصادية على العاملين في حال فرض رسوم على التحويلات، مشدداً على أنه لا توجد مسودة بمشروع قانون في هذا الشأن، وأن الأمر مجرد دراسة جدوى.


وتوقع الوزير أن يتم تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة، على مستوى دول مجلس التعاون، مع بداية 2017م، لتصبح 200% بدلاً من 100%، مؤكداً أن تطبيق هذه الضريبة خليجياً سيكون ملزماً لكافة إمارات الدولة.


وقال :"في الوقت الراهن توجد إشكالية لتحصيل الرسم على ضريبة التبغ، فهناك إمارات تقوم بتحويل الرسم بالمناصفة، وهناك اختلاف في وجهات النظر ولا زال الاختلاف قائماً، وهناك مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة اضافية على واردات التبغ، وتم الاتفاق شبه النهائي مع الحكومات المحلية لمختلف إمارات الدولة، بحيث تحتفظ بالرسم المفروض حالياً 100%، بينما تذهب الضريبة المفروضة مستقبلاً، والتي تحصَل إلى 100% أيضاً لحساب الخزينة العامة".


وأكد الوزير أن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادية، ولكنه لم يجد أي خطة أو نقاش من الحكومات المحلية، حول هذا الموضوع، معرباً عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة.


وقال :"إن الميزانية تطورت على مدى هذه الفترة، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة وكلها تدر في خزينة الدولة، والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية بدون أن تعتمد على مساهمات إضافية من الحكومات المحلية، لكن إذا تمت هذه فهم مشكورون لما يقدمونه للحكومة الاتحادية، والهدف أن يكون للاستثمارات عائد ومنذ عام 2007م تم تحويل مبالغ لجهاز الإمارات للاستثمار وهو جهاز متخصص وقائم وفي عامي 2015 و2016م تم تخصيص لكل سنة 650 مليون درهم".