استئناف السماح للخادمات الأثيوبيات بالعمل داخل الدولة وفقاً لشروط ومعايير جديدة




(الأرشيف)



24 - أبوظبي - هالة العسلي


أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد اليماحي لـ 24 أنه بحسب المعلومات الصادرة من إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية الإماراتية وافقت الوزارة مجدداً على استقدام الخادمات من أثيوبيا وفقاً لشروط ومعايير جديدة وبالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخارجية الإماراتية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جرائم الخدم ويصون حقوق العامل.

وحول الشروط والمعايير الجديدة أشار اليماحي إلى ضرورة أن تكون الخادمة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة إلى الحرص على جلب خادمات من بيئة خالية من الجرائم والعنف والقتل، وأن تكون ذات ثقافة عالية، وذلك للحد من السلبيات التي كان يعاني منها المجتمع الإماراتي من استقدام الخادمات الأثيوبيات خلال السنوات الماضية، تحديداً الجرائم التي اقترفتها بعض الخادمات والتي ذاع صداها في دول الخليج بشكل عام.

قانون الخدمة المساعدة
وأضاف اليماحي قائلاً: "نأمل أن يصدر قانون عمال الخدمة المساعدة خلال الفترة القليلة القادمة لتنظيم عمل هذه الفئة بما يحفظ حقوق جميع القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أهمية القانون الذي يعتبر أحد أهم مشروعات القوانين التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات الماضية في ظل الزيادة المتنامية في أعداد هذه العمالة ومكاتب التوسط وما ينتج عنها من مشكلات وقضايا تتطلب قوانين منظمة لها لتحمي حقوق جميع الأطراف دون إغفال مصالح الأفراد والمجتمع بأسره.

المكاتب بدأت الاستقدام

 وأكد عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة في أبوظبي أن استقدام الخادمات الأثيوبيات بات مسموح حالياً وخلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تقديم الطلب للمكتب، وقال محمد يوسف عبد الخالق منذ فترة وجيزة أصبح من الممكن استقدام الخادمات الأثيوبيات الأمر الذي ساهم في حل أزمة الأيادي العاملة من فئة الخدم تحديداً.

ومن جانبها أفادت فاطمة عبد الوهاب مسؤولة مكتب الاتحاد للأيدي العاملة أن "استقدام الخادمات الأثيوبيات أصبح أكثر سهولة خلال الفترة الحالية إلا أن كلفة جلب الخادمة الأثيوبية أصبحت أغلى مما كانت علية في السابق إذ وصلت إلى 6 آلاف درهم بينما لم تكن تتجاوز 2000 درهم منذ أقل من ثلاث سنوات، ومع ذلك مازال جلب الخادمات الأثيوبيات الأقل تكلفة بالمقارنة مع الخادمات من الجنسيات الأخرى، كالأوغندية والكينية والفلبينية والبنجلادشية والإندونيسية"، مشيرة إلى أن رواتب الخادمات الأثيوبيات بقيت كما هي ما بين 800 إلى 1000 درهم.

سلبيات الخدم
وأوضح عبد الكريم الحاج أحد مسؤولي مكاتب الخدم في أبوظبي أن "السماح للخادمات الأثيوبيات بالعمل مجدداً داخل الدولة سيقلص من مشاكل هروب الخدم والعمل لدى غير كفيل وغيرها من سلبيات أفرزها ارتفاع كلفة جلب الخادمات التي وصلت إلى 22 ألف للخادمات الفلبينيات و5 آلاف للخادمات الإندونيسيات، و8 آلاف لكل من الخادمات الكينيات والأوغنديات".