الرقابة لا تتعارض مع مصلحة التجار
تباين كبير في أسعار السلع بين منافذ البيع ومطالب بقواعد ثابتة










24- خاص- دبي


اشتكى مستهلكون مواطنون ومقيمون من حالات التباين الكبير في أسعار السلع والمنتجات بين محلات التجزئة الكبرى في الدولة، وطالبوا الجهات المختصة بوضع حد لذلك وعدم ترك الأسعار بيد التجار، وإعداد قاعدة بيانات بالأسعار بشكل دوري بناء على وضع السوق والزام منافذ البيع بها.

وأكد المواطن وليد بن حارب، وجود تباين كبير في أسعار المنتجات بين منفذ بيع وآخر، يصل في بعض الحالات إلى 25% من قيمة السلعة التي لا تتعدى غالباً 40 درهماً، مشدداً على ضرورة ضلوع الجهات المسؤولة بدورها في مراقبة مختلف منافذ البيع ومحاسبة المخالفين للنظم المعمول بها في الدولة، وعدم ترك ذلك بيد أصحاب تلك المحلات الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح طائلة في زمن قصير، لافتاً إلى ضرورة العمل على إعداد قاعدة بيانات رسمية بالأسعار.

تعديل وضع
من جانبه قال المواطن حسن عبدالله، إن "الفروق في الأسعار تزيد بشكل كبير جداً بين البقالات الصغيرة، التي بدورها تبالغ في الأسعار كذلك بشكل يفوق المنافذ الكبرى"، موضحاً أن الحل بيد المستهلك نفسه، إلى جانب الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الاقتصاد، والذي يتمثل في عزوف المستهلكين عن الشراء والتسوق من منافذ البيع التي تبالغ في الأسعار، الأمر الذي يجبر تلك المنافذ على تعديل وضعها.

منفذ بيع وحيد
من جانبه أفاد المقيم عمر عبدالله عديلي بأن ما تطبقه الوزارة من تثبيت أسعار على بعض المنتجات يجب أن يتطور ليشمل سلعاً أكثر، وقال "بطبيعة الحال يحق للتجار الاستفادة عبر تباين الأسعار، ولكن يجب أن لا يصل الأمر لحد الاستغلال الواضح خاصة في المراكز التي تعتبر منفذ البيع الوحيد أمام سكان عدد من المناطق".

حجة واهية
من جهته لفت المقيم عبدالله البشارات، إلى أن مشكلة التباين في سعر المنتجات تكمن في حجة العرض والطلب وارتباط الأسعار بها، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات يجب أن تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الوقت الراهن نتيجة هبوط أسعار النفط الذي يعتبر أساسياً في عملية الانتاج والنقل، لكن للأسف لم يحدث ذلك بل إن أسعار بعض المنتجات ارتفعت قليلاً، لافتاً إلى أنه وفي حال ارتفع سعر النفط عما كان عليه سيكون حجة للتجار لرفع الأسعار، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من الجهات ذات العلاقة.