|
|
تباين التزام منافذ البيع بسحب منتجات «مارس»
الخليج - دبي - يمامة بدوان
تباين التزام منافذ البيع بحظر تداول 6 منتجات مصنعة في شركة مارس- هولندا في بعض إمارات الدولة، حيث واصلت بعض المنافذ الكبرى في عرض منتجات شيكولاته سنيكرز «مينيتشرز»، ومارس «مينيزومينيتشرز» وبيست أوف أور مينيز، على أرفف البيع فيها، بالرغم من قائمة صدرت عن وزارة التغير المناخي والبيئة أمس الأول، تحظر بموجبها تداول واستهلاك هذه المنتجات، خاصة بعد رصد قطع بلاستيكية فيها بألمانيا.
وفي المقابل، عمدت الجمعيات التعاونية في إمارتي دبي والشارقة، إلى سحب المنتوجات المحظور تداولها، فور صدور القائمة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، فيما بادرت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي إلى سحب جميع المنتجات المصنعة في هولندا من على أرفف العرض في جميع فروعها بدبي وعجمان، قبل صدور قائمة الحظر، كإجراء احترازي من طرفها.
وأكد سهيل البستكي المتحدث الرسمي باسم تعاونية الاتحاد، أن لجوء الجمعية إلى سحب الأصناف الستة من الشيكولاته المحظور تداولها في الأسواق المحلية، قبل صدور القرار بأكثر من 24 ساعة، يأتي من منطلق حرصنا على صحة المستهلك وأمنه الغذائي.
وشدد على ضرورة معاقبة كل تاجر أو منفذ بيع، لم يلتزم بالقرار الوزاري الأخير، دلالة منهم على الجشع، على حساب الصحة البشرية، مشيرا إلى أن ضعاف النفوس ينتشرون في كل مكان، إلا أنهم سيفقدون ثقة المستهلكين بشكل سريع، لعدم اكتراثهم بالأمن الغذائي.
من جهته، قال حسن القصعي مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي، إن معدل بيع منتجات سنيكرز ومارس في الشهر الواحد بفروع الجمعية الستة المنتشرة في مختلف مناطق دبي، يتجاوز 250 ألف درهم، إلا أن ذلك لا يشكل «جناح ذبابة» أمام صحة المستهلكين وأمنهم، الذي يعد شاغلنا الأول. وأضاف أن المستهلك يعد شريكا استراتيجيا لجمعية الإمارات التعاونية، وبالتالي فإن صحته هي من صحة موظفي ومسؤولي الجمعية، الأمر الذي يحتم على الجميع، التعاون من أجل المحافظة على الصحة البشرية، مطالبا جميع المستهلكين بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة تتعلق بمواصلة عرض المنتجات المحظورة، على وجه السرعة ومن دون تردد، لتقوم هذه الجهات بدورها. وأضاف أن المستهلك يعد شريكا استراتيجيا لجمعية الإمارات التعاونية، وبالتالي فإن صحته هي من صحة موظفي ومسؤولي الجمعية، الأمر الذي يحتم على الجميع، التعاون من أجل المحافظة على الصحة البشرية، مطالبا جميع المستهلكين بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة تتعلق بمواصلة عرض المنتجات المحظورة، على وجه السرعة ومن دون تردد، لتقوم هذه الجهات بدورها.