|
|
إرجاء قضية إفشاء أسرار لحزب اللهالاتحادية العليا الإماراتية تصدر أحكاماً في قضايا تمس أمن الدولة
المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
وام
أرجأت المحكمة الإتحادية العليا النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع لحزب الله اللبناني التي تضم سبعة متهمين إلى جلسة 18 إبريل (نيسان) المقبل للإستماع إلى أقوال شهود الإثبات.وكشفت النيابة العامة عن قيام المتهم الأول وهو موظف عام بتسليم عضو في حزب الله اللبناني وهو المتهم السادس والذي يعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن دولة الإمارات ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها، كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.
رسامة جيولوجية
كما قامت المتهمة الثانية "مصرية الجنسية" رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول بتسليم المتهم السادس معلومات اقتصادية عن انتاجية البترول لإمارة أبوظبي الفعلي وكمية انتاج الحقول من الغاز والبترول وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية بالاضافة الى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.
وقام المتهم الثالث وهو سكرتير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في إحدى مراكز الشرطة بتسليم المتهم الرابع وهو متعاون مع حزب الله اللبناني ويعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن دولة الإمارات بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة وسلم المتهم الرابع المعلومات التي حصل عليها من المتهم الثالث للمتهم الخامس الذي بدوره أنشأ وأدار في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.
أسرار الدفاع
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم السادس حصل على سر من أسرار الدفاع من المتهم الأول والمتهمة الثانية والمتهم الخامس محل الجريمة وسلمها لإيران وأخذ صوراً لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافاً للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لحزب الله اللبناني.كما قام المتهم السابع بأخذ صور للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب.وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة و تفصيلاً.
الإخوان المسلمين
وقررت المحكمة الإتحادية العليا تأجيل النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات إلى جلسة 4 ابريل المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات ووجهت النيابة العامة الإتهامات إلى 19 متهماً (14 يمنياً و 5 إماراتيين) بأن المتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر أنشأوا وأسسوا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم الإخوان المسلمين على ساحة دولة الإمارات ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة، كما علم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر عدا الخامس عشر بوقع الجريمة ولم يبادروا لإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
جمع تبرعات
وجمع المتهمون من الأول إلى الثالث عشر تبرعات وأموالاً دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الامارات والمقضي بحله والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم، إذ إختص المتهم السادس عشر بعضوية اللجنة التربوية التابعة لمكتب دبي التابع إدارياً لهيكل تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى كما اختص المتهمون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بعضوية اللجنة الخيرية التابعة لمكتب دبي التابع للتنظيم السري.وواجهت المحكمة المتهمين وأنكر جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.
حزب الله
وقررت المحكمة الإتحادية العليا حجز الدعوى في قضية إنشاء مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني في الإمارات للنطق بالحكم في جلسة 4 إبريل المقبل.واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها ثلاثة محامون لدحض الإتهام الموجه للمتهمين بأنهم أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني لتكون فرعاً للحزب في دولة الإمارات ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة وتلخص الدفاع في إنعدام التحريات وعدم جديتها وإنعدام الدليل المادي وبطلان استجواب المتهمين ومحاضر الإستدلالات ملتمسين براءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم من اتهامات.
إثارة الفتنة
وأصدرت المحكمة الإتحادية العليا اليوم أحكاماً في أربع قضايا، إذ حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم الإماراتي عبدالله عبدالرحمن نواب البلوشي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإغلاق الموقع الإلكتروني محل الجريمة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
يذكر أن المتهم أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية بالمعرف (@albloush_uae و @monasirdawlahو @1435_is) ونشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والإخلال بالنظام العام والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة كما نشر معلومات لجماعات إرهابية متمثلة في تنظيم داعش بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، إذ كتب كلمة باقية ووسماً للتنظيم بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان وقام بتصويرها ووضعها كتغريدة على حسابه الإلكتروني كما أمد تنظيم داعش بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.
مواقع إلكترونية
وفي قضية أخرى قضت المحكمة ببراءة المتهم العماني معاوية سالم الرواحي عما أسند إليه من اتهامات .يذكر أن النيابة العامة وجهت اتهامات للمتهم بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع اليوتيوب وحساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك ومدونة ونشر عليها اشاعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الإجتماعي بالإضافة إلى نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة و رموزها.وحكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم الليبي عادل رجب بلعيد ناصف عن التهمة المسندة إليه بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين يتمثلان في كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابيين التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين وبراءة المتهم الليبي معاذ محمد حبيب الهاشمي من تهمة الإنضمام إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي المدعوم والمدار من تنظيم الإخوان وجماعة أنصار الشريعة الإرهابيين ومنظمة الكرامة.
أمير داعش
واستمعت المحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة النيابة العامة في قضية أمير داعش والتي طالبت فيها بتفيذ أقصى العقوبات مستندة في ذلك إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات.وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 مارس (أذار) لتقديم الدفاع.