اقتصادية الشارقة تضبط 619 اسطوانة غاز مخالفة







الشارقة- البيان


ضبطت إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 619 اسطوانة غاز مخالفة للقوانين.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: ان اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبدا في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً ان الدائرة سوف تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون ايقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.
وأشار الى أن ضبط هذه الكمية الكبيرة يدل على اصرار هذه الفئة للإضرار بالمجتمع وبأصحاب العلامات التجارية مقابل تحقيقهم لمكاسب مادية عالية وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للتصدي لهم، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين والمستهلكين وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الأصعدة.
ومن جانبه قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان إدارة الرقابة والحماية التجارية والفرق التابعة لها تعمل ليلا نهار من اجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل الظواهر السبية والغش والمخالف للقوانين.
وأشار علي فاضل الى إنه ورد إلى الإدارة بلاغ عن وجود حركة غريبة في الموقع، فسارع مفتشو الدائرة بالتحري عن صحة ما ورد إليهم، حيث تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين أثناء تعبئة الغاز بطريقة غير آمنة لا تراعي اشتراطات السلامة ومن إضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة.
وأضاف أن المتهمين مارسوا عمليات التعبئة في المنطقة الصناعية ، وقاموا بتزوير العلامة التجارية لشركات الغاز المعتمدة وألصقوها على الأسطوانات المزيفة، وأشار الى أنه تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية وتبين أنه يتم نقل اسطوانات الغاز عبر سيارات نقل لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، حيث يقدم بعض أصحاب المنشآت على شرائها جراء انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأسطوانات التي تقدمها الشركات المعتمدة، بغية تخفيض حجم تكاليف مسلتزمات منشأته.وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في مصادرتها ،ومن ثم التعاون مع الجهات الاخرى مثل الدفاع المدني لإتلافها.
وأكد رئيس قسم الحماية التجارية على أن الدائرة تستقبل شكاوى وملاحظات من قبل الشركات المرخصة والمعتمدة لبيع أسطوانات الغاز في الإمارة حول إقدام جماعات وأفراد على توفير أسطوانات غاز بأسعار أقل من المصرح به، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في تكبدهم خسائر عديدة منها عدم تصريف الأسطوانات إلى جانب الرسوم التي يتم دفعها لاستخراج رخص مزاولة بيع الأسطوانات.