أطلع على خطة جهاز الرقابة المالية
عمار النعيمي يوجه ببدء إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد



الشيخ عمار بن حميد النعيمي (أرشيف)





وام


اعتمد ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عمار بن حميد النعيمي، سياسة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في إطار تعزيز مبدأ المساءلة والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية الذي تنتهجه الحكومة وتطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية السليمة في الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في إمارة عجمان.ووجه ولي عهد عجمان جهاز الرقابة المالية بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد، تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح واستغلال السلطة والاحتيال والتلاعب والإهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.

جاء ذلك بعد أن إطلع ولي عهد عجمان، على عرض مرئي لسياسة جهاز الرقابة المالية من مدير عام الجهاز وليد خليل الهاشمي، وسير العمل وما يسعى إليه من تنفيذ مبادرات وخطط مستقبلية لتطوير التنظيم المالي ومضمون خطة التدقيق السنوية للجهاز لعام 2016 والتي تتضمن الأهداف التي يسعى من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة والالتزام بها، والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وفحص ودراسة الأنظمة الإلكترونية المطبقة وتحديد أوجه القصور فيها والتأكد من صحة تحصيل الإيرادات ومشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها والتحقق من صحة البيانات المالية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفعالية والتحقق أيضاً من أن الخطة الإستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.

وأكد ولي عهد عجمان أن الهدف من تلقي البلاغات الكشف عن المخالفات المالية وقضايا الفساد ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية ونظم الرقابة واقتراح وسائل معالجتها والحد من آثارها السلبية إن وجدت، ما يساهم في دعم سياسة وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة وتوفير بيئة عمل داعمة لعملية التنمية.وشدد على ضرورة التعرف على مواطئ الخلل إن وجدت وعدم التهاون أو التساهل بحق من يثبت تورطه في الاخلال بالأمانة والثقة التي أولتها الحكومة إياه.

وأوضح ولي عهد عجمان أن محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن تغمره السعادة وتسود المحبة والتعاون بين أفراده وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة وإداراتها المختلفة من أمان واستقرار في تعاملاتها وخدماتها التي تقدم للمواطنين والمقيمين والمتعاملين والشركاء الإستراتيجيين.واستمع ولي عهد عجمان إلى ما تحتويه الخطة بشأن التأكد من تطبيق أحكام النظام المالي وتعديلاته وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية وتحديثاته وقانون الخدمة العسكرية والقوانين النافذة بالإمارة ومدى كفاءة تطبيق سياسة التوطين وتقييم مدى كفاءة تطبيق نظام إدارة الأداء على موظفي الحكومة.

وتضم التقارير التي أشتملت عليها الخطة تقارير الرقابة العامة وتقارير رقابة الأداء وتقارير الحسابات الختامية واستعراض المخاطر على مستوى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وأهداف السياسة التي من بينها تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية وتطوير آلياتها في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة من خلال إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد لتعزيز تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارة وتعزيز النزاهة والحيادية والمساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة لتحقيق الادارة السليمة للأموال والممتلكات العامة وايجاد السبل والآليات اللازمة للتعاون والمشاركة في الوصول لكشف جوانب الفساد خاصة الحالات التي يصعب الوصول اليها مثل " الاختلاس - إستغلال الوظيفية العامة" لمنع ومكافحة تفشي هذه الظواهر وتعزيز الاستفادة من نظم الرقابة الداخلية واتخاذ التدابير الخاصة بمنع الفساد ومكافحته والتحري عنه ومساءلة مرتكبيه بما يرفع مستوى الشفافية.

جدير بالذكر أن عدد الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز بلغ 48 بما فيها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجهات المستقلة والجهات التي تحصل على الدعم الحكومي، بالإضافة إلى الشركات التي تساهم الحكومة في ملكيتها.