موافقة مبدئية من الحكومــة على توصيات بخفض أسعار الاتصالات



الامارات اليوم : أشرف جمال – أبوظبي


أبلغت وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، المجلس الوطني الاتحادي بموافقة الحكومة بشكل مبدئي على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، منها خفض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خصوصاً بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، تراعي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
وأكد المجلس، في توصياته بشأن موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، على أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة الهيئة وإعداد برامج لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة البرلمانية لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس، وما أبداه الأعضاء من مناقشات ومقترحات وتوصيات. فيما أكدت نورة محمد الكعبي على أن الحكومة ستراجع التوصيات كاملة، لموافاة المجلس بالرد النهائي خلال الجلسة المقبلة.
وعقد المجلس، أمس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير البنية التحتية الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي.
وتفصيلاً، استهلت رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، كلمتها في افتتاح الجلسة، بنعي الراحل خلفان محمد الرومي، مؤكدة أن الدولة فقدت ابناً باراً من أبنائها، وأحد رجال الوطن الأوفياء، وقامة وطنية من الرعيل الأول الذين خدموا وطنهم بإخلاص.
ونوهت باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس السابعة، بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة، مؤكدة أن هذه الاستجابة تشكل مثالاً حياً على التعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة حول كل ما يهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته، بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض، والاستفادة من طاقاتهم وزيادة انتاجيتهم.
وعرضت نتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة التنفيذية، والمؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد الأحد الماضي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة موضوع الوضع العربي الراهن، مؤكدة أن الشعبة طالبت الدول العربية بالعمل على تفعيل القرارات الصادرة من الجامعة العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، بشأن اتخاذ ما يناسب من إجراءات، لضمان الاستجابة الإيرانية لمساعي دولة الإمارات المشروعة دولياً في إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، إما بالتفاوض المباشر أو عبر آليات التحكيم الدولي.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تم تلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الذي بيّن أن اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات لدراسة الموضوع، اطلعت خلالها على العديد من الأوراق البحثية المتعلقة به، واستمعت إلى ممثلي هيئة تنظيم اتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وتبادلت معهم الرأي والنقاش في العديد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمحاور الدراسة، وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.
وقدّم المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، عرضاً تناول الاستراتيجية الوطنية للاتصالات التي تسعى إلى ترسيخ هذا القطاع كجهاز أساسي للتنمية في الدولة.
وعرض ما تم انجازه وأهم المبادرات الموجودة في كل فترة، مشيراً إلى نمو قطاع الاتصالات ووجود ما يقارب الـ20 مليون مستخدم، كما عرض أهم المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2015، وفي عام 2016، وأهداف مركز أمن الطوارئ، ومبادرات التوطين.