عبر طرح سؤال خلال الجلسة القادمة
لجنة العمل في "الوطني" تطالب بضوابط أمنية وقانونية لظاهرة هروب العمال
هروب العمال وامتهانهم أعمال عشوائية
أبوظبي - هالة العسلي:
شدد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي سالم علي الشحي، على أهمية وضع ضوابط قانونية وأمنية جديدة لظاهرة هروب العمال من كفلائهم، وانخراطهم في أعمال عشوائية غير قانونية تعتمد على الحرفية، كتصليح وغسيل السيارات في المناطق السكنية وغيرها، مؤكداً خطورة الظاهرة، وما لها من دور في تشويه وجه المجتمع، وتسببها في العديد من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الشحي عبر 24 عزمه على طرح سؤال خلال الجلسة القادمة للمجلس الوطني الاتحادي، عن ظاهرة هروب العمال من كفلائهم وتسيبهم، متسائلاً عن الجهة المسؤولة عن تنظيم الأمر، ومطالباً بهيئة متخصصة تعمل على رصد ظاهرة هروب العمال وملاحقتها لحماية المجتمع من تداعيات وأثر هروب العمال واستغلالهم في الأعمال المختلفة التي قد تؤثر على أمن واقتصاد الدولة بشكل أو بآخر.
جاء ذلك بعد رصد موقع 24 في منطقة مدينة زايد وسط مدينة أبوظبي كثافة انتشار هذه الظاهر، إذ يصطف على جانبي الطريق يومياً المئات من العمالة السائبة حاملين أدوات بدائية بزعم تصليح سيارات الزبائن بأرخص الأثمان، حيث يلجأ الكثير من مالكي لسيارات إلى استخدام هؤلاء العمال لتصليح سياراتهم تفادياً لدفع مبالغ طائلة جراء عدم توفر ورش لتصليح السيارات في مدينة أبوظبي، الأمر الذي يجبر السائقين على نقل سياراتهم إلى منطقة مصفح الصناعية التي تبعد عن مدينة أبوظبي حوالي نصف ساعة.
ولفت الشحي إلى أن "العمالة السائبة قنابل موقوتة تسير بين أفراد المجتمع، وقد تنفجر في أية لحظة بغرض الحصول على المال"، وذكر أن "هؤلاء العمال يمتهن منهم عدد محدود من المهن اليدوية كنقل الأثاث وأحياناً أعمال الصيانة والتنظيف، وقد يقبلون القيام بأي عمل آخر، ما دام أنه لا يحتاج إلى خبرة أو مهارة، وما دمت ستدفع لهم الأجر المطلوب حتماً سيقومون بما تريد"، موضحاً أن خطورة هؤلاء العمال تتعدى القيام بأعمال عشوائية؛ بل قد يصل إلى استغلالهم للقيام بأعمال تخريبية وإرهابية من قبل أشخاص خارج الدولة.
رد مع اقتباس
