السبت 14/07/2007م
جريدة البيان ـ سليمان الماحي
اتخذت هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة قرارات حاسمة وغير مسبوقة تقضي بإغلاق نهائي لمجموعة من المنشآت الصناعية بعدما اتضح أنها كانت تمارس أنشطتها بصورة تتعارض تماماً مع الاشتراطات والأنظمة البيئية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م.
وهيئة البيئة التي قادتها مخالفات بيئية بسيطة لاكتشاف تلك المخالفات التي هي من العيار الثقيل تؤكد بأنها جاهزة للتعاون مع كل من يظهر الحرص على الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البيئية وان قراراتها تأتي انطلاقاً من سعيها لتأمين بيئة صالحة لمجتمع امن صحياً وجاذب اقتصادياً.
وتتألف المنشآت التي طالتها قرارات الهيئة من محجر بالرسم تابع لإحدى الشركات الكبرى بالإضافة لشركة في منطقة غليلة تعمل في صناعة الحديد وشركتين أخريين في المنطقة الجنوبية يتركز نشاطهما في غربلة غربلة الصخور.
والقرارات البيئية التي هي أشبه بالثورة التصحيحية تضمنت إغلاق محجراً في منطقة الرمس ظل يعمل على مدى 26 عاماً من غير ترخيص رسمي بل كان يمارس نشاطه تحت غطاء ترخيص (شركات نقليات) ويشكل إغلاقه علاجاً لمتابع بيئة ظل يشتكي منها أهل منطقة الرمس والقرى المجاورة لهم بصوت مسموع.
ويقول أحمد الطنيجي أحد سكان المناطق القريبة من المحجر: من المؤكد فإن هيئة البيئة قامت بعمل وطني رائع أشاع الفرحة في قلوب الأهالي جميعاً لطالما انهم ظلوا ينادون بإزاحة المحجر من موقعه القريب منهم حرصاً على سلامة صحتهم التي تضررت كثيراً بالأمراض الناجمة عن دوي التفجيرات والغبار المتصاعد بكثافة جراء نشاط المحجر.
والأدهى من ذلك هو اكتشاف الهيئة في منطقة غليلة لإحدى الشركات العاملة في المنطقة والمرخصة كشركة للمقاولات لكنها تقوم بصناعة الحديد.
أما في المنطقة الجنوبية لإمارة رأس الخيمة فقد أغلقت الهيئة شركتين من الوزن الثقيل لقيامهما بجرف وغربلة التربة لاستخراج الصخور بطريقة تترتب عليها أضرار بيئية فادحة.
